تم إصدار نظام المعاملات المدنية كواحد من الأنظمة الأربعة التي أُعلنت سابقًا من قبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السابق لمجلس الوزراء. وأشار في بيانه بمناسبة صدور هذا النظام إلى أنه تم منحه الاهتمام الكامل خلال عملية الدراسة، بهدف ضمان الحقوق والأحكام العادلة. يتكون النظام من 721 مادة تنقسم إلى عدة أبواب وفصول وفروع، وهو يحدد العلاقات بين المدنيين الذين يعيشون في المملكة. ونظرًا لأن الحقوق تعتمد على النية والتفاوض، يوفر النظام تحديدًا دقيقًا للحقوق، مما يجعله أمرًا بالغ الأهمية في سياق المحاسبة. وعلى الرغم من عدم تحديد النظام للحق بشكل صريح، إلا أنه في المادة (25) يتم تقسيم الحقوق المالية إلى نوعين: الشخصي والعيني. بالمقابل، في المادة (26) يتم تقسيم الحق العيني إلى أصلي وتبعي. الحقوق العينية الأصلية تشمل حق الاستخدام والاستفادة والسكن والاستهلاك والإيجار. أما الحقوق العينية التابعية، فتشمل حق الرهن وحق الامتياز. وتتم توضيح الحقوق المتبقية من خلال تضمينها في الأنظمة الأخرى.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!على الجانب الآخر، تأتي نصوص الإطار الفكري لتقارير المجلس الدولي لمعايير المحاسبة (IASB) في عام 2018، لتوضح الحقوق في السياق المحاسبي باعتبارها الحقوق التي يمكن أن تؤدي إلى منافع اقتصادية. وهذه تشمل الحقوق التي تتوافق مع التزام طرف آخر، مثل حق استلام النقد أو البضائع أو الخدمات. كما تتضمن الحقوق الأخرى التي لا تتوافق مع التزام طرف آخر، مثل الممتلكات والمنشآت والمخزون، بالإضافة إلى استخدام الملكية الفكرية.
من الملاحظ أن النصوص القانونية في نظام المعاملات المدنية والإطار الفكري للتقارير المالية يظهر اختلافاً في التعريفات والتصنيفات. على سبيل المثال، يمكن توسيع تصور الحق في الإطار الفكري أكثر من النظام المدني. ورغم أنهما يتعاملان مع الحقوق بشكل مختلف، إلا أن وجود الحقوق الاقتصادية يظل أمرًا مهمًا في كلا السياقين.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
