لم يترافق الارتفاع الكبير في تداول الأسواق المالية الناشئة في العالم العربي مع وجود أنظمة محاسبية واضحة تمكن من تقدير الأصول بدقة، وحساب الأرباح، وعرض وتدقيق القوائم المالية. بل تم الاعتماد في هذه الزيادة على القواعد الدولية للمحاسبة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!على الرغم من أن القواعد الدولية للمحاسبة تبدو وكأنها مرجع دولي موحد لضمان توحيد الممارسات المحاسبية، إلا أن الحقيقة تكشف أن هذه القواعد أصبحت تتعرض للتأويل والتفسير بشكل واسع، مما يسبب انحرافًا عن الأصول المحاسبية الثابتة. تم توسيع نطاق تطبيق هذه القواعد بشكل يجعلها أكثر مرونة وقابلية للتطبيق بطرق متعددة، وهو ما ينتج عنه تشويش في الممارسات المحاسبية، حيث يمكن لأي شخص تطبيق ما يشاء من الإجراءات والأساليب المحاسبية.
في فترة الارتفاع في الأسواق المالية العربية الناشئة، تم استغلال هذا التفسير المتساهل للقواعد الدولية للمحاسبة في تقدير الاستثمارات والمشروعات العقارية. تم تطبيق مفهوم القيمة العادلة بشكل غير مسؤول، وتم تجاوز مبدأ التحقق المحاسبي ومبدأ الحيطة والحذر من أجل تحقيق أرباح افتراضية. هذا أدى إلى تضخم الأسعار في الأسواق وتضاعفها إلى مستويات لم تسبق لها مثيل في تاريخ هذه الأسواق.
من الناحية المحاسبية، كان من غير المقبول تطبيق مبدأ الحيطة والحذر، وتسجيل أرباح غير محققة، وكان يجب أيضًا تسجيل أية خسائر متوقعة واحتياط لها. ذلك يؤثر على توزيع الأرباح وتقدير قيمة الموجودات وبالتالي قيمة الأسهم.
لذلك، تسبب هذا التفسير المرون للمبادئ المحاسبية والقواعد الدولية في تشجيع الممارسات غير الصحيحة وزيادة في التحفظات بشأن موثوقية المحاسبة والتدقيق المالي والرقابة المالية والتحليل المالي.
يجب على الآن العودة إلى المبادئ المحاسبية التقليدية وتصحيح الممارسات المحاسبية بعد الأزمة العالمية الحالية. يجب أن يتم ذلك من خلال تطوير تنظيم جديد يجمع بين القواعد الدولية للمحاسبة والتطبيقات المحاسبية المحلية في العالم العربي والخليج.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
