معالجة السندات الحسابية 

بعض الشركات المساهمة تجد أنها بحاجة أحيانًا إلى تأمين تمويل إضافي دون الحاجة إلى زيادة رأس المال الخاص بها. في هذه الحالات، تلجأ هذه الشركات إلى تجزئة رأس المال إلى أجزاء صغيرة ذات قيم متساوية، وهذه الأجزاء تُعرف باسم “السندات”. يتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام وتُعرف أيضًا بقرض السندات.

السندات هي وثائق قانونية قابلة للتداول تمنح مالكها حق الحصول على عائد ثابت في تواريخ محددة، وتسترد قيمة السند في تاريخ استحقاق معين يتم تحديده مسبقًا.

شروط إصدار السندات تشمل:

1. أن يكون الإصدار مصرحًا به وفقًا لنظام الشركة.
2. أن يتمتع الجمعية العمومية بالصلاحية للموافقة على الإصدار.
3. أن يكون رأس المال الشركة قد دفع بالكامل.
4. أن قيمة السندات لا تتجاوز رأس المال المدفوع للشركة.

أنواع السندات تشمل:

أ. السندات الاسمية: تحمل اسم مالك السند وتمنحه مميزات السند. ب. السندات لحاملها: لا تحمل اسمًا وتكون مالكها هو الحاصل على المميزات. ج. السندات المضمونة: تصدر مع ضمان أصل أو مجموعة أصول. د. السندات غير المضمونة: تصدر بدون ضمان. ه. السندات القابلة للتحويل: يمكن تحويلها إلى أسهم. و. السندات غير القابلة للتحويل: لا يمكن تحويلها إلى أسهم. ز. السندات القابلة للاستدعاء: تمنح الشركة الحق في استرداد السند قبل تاريخ الاستحقاق. ح. السندات غير القابلة للاستدعاء: لا يمكن للشركة استدعاء السند قبل تاريخ الاستحقاق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتباين السندات من حيث الإيراد على النحو التالي:

1. ذات معدل فائدة ثابت: توفر فائدة محددة.
2. ذات معدل فائدة متغير: تعتمد على الأرباح فقط.
3. ذات معدل فائدة شبه متغير: تتألف من فائدة ثابتة مع إضافة نسبة من الأرباح.

عملية إصدار السندات تتضمن المراحل التالية:

1. إصدار السندات وتثبيت القرض.
2. طرح السندات للاكتتاب العام وجمع قيمتها من المكتتبين.
3. الاكتتاب وسداد القيمة، سواء كانت دفعة واحدة أو على أقساط.

بشكل عام، يتم معالجة إصدار السندات بمراحل محددة تتضمن تثبيت القرض، وطرح السندات للبيع، وجمع القيمة من المكتتبين. يتم تسجيل هذه المعاملات في قائمة المركز المالي للشركة.