أشترك الان فى برنامج Matix ERP

للآدارة الحسابات والمبيعات

مبادئ الاقتصاد الجزئي تقسم علم الاقتصاد إلى قسمين رئيسيين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. سنتركز في هذا المقال على الاقتصاد الجزئي. يُعرف الاقتصاد الجزئي بأنه الفرع من علم الاقتصاد المسؤول عن دراسة وتحليل سلوك المستهلكين والشركات في ظل القيود المفروضة عليهم من جراء تواجد موارد محدودة في البيئة المحيطة بهم.

الهدف الأساسي للبحث والتحليل في الاقتصاد الجزئي هو تحقيق فهم دقيق لعمليات اتخاذ القرار من قبل المستهلكين، ويُلامس أيضاً كيفية التفاعل بين المشترين والبائعين، مما يساعد في تحديد مستويات العرض والطلب في الأسواق التجارية وكيف يؤثر ذلك بشكل طبيعي على أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بعمليات الإنتاج.

الاقتصاد الجزئي يركز على مفاهيم عديدة، منها مفهوم التوازن ونظرية العرض والطلب، ويعنى أيضاً بالمرونة في تفاعل الشركات والمؤسسات والأفراد. يُلقي الضوء على عملية تحديد الأسعار النسبية عندما تكون السلع والخدمات متاحة بكميات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يركز على نظرية الألعاب وأهمية توفير المعلومات والشفافية في سوق الاقتصاد.

بعدما تعرفنا على مفهوم الاقتصاد الجزئي، دعونا نقارن بينه وبين الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة وتحليل الاقتصاد العام والتفاعلات الاقتصادية على مستوى وطني أو دولي. يسعى الاقتصاد الكلي إلى فهم سلوك الأفراد والمؤسسات في العالم ككل وتحديد إجمالي معدل الإنتاج ومعدلات البطالة وغيرها من العوامل الاقتصادية الكبرى.

لتلخيص الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، يُشدد الأول على دراسة المستهلكين والشركات في سياق محدد والتفاعلات الضيقة، بينما يتعامل الاقتصاد الكلي مع التفاعلات الاقتصادية العامة على مستوى أوسع.

نظرية تكلفة الفرصة (Opportunity Cost) تعد واحدة من المفاهيم الأساسية في علم الاقتصاد. تقوم هذه النظرية على فهم أن الاختيار يتطلب تحمل تكلفة. بمعنى آخر، عندما يتخذ الفرد قرارًا، يتعين عليه التضحية ببعض الفرص الأخرى التي كانت ممكنة. تُظهر النظرية كيف يمكن قياس هذه التكلفة البديلة وتحليلها لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأمثل.

مشاكل الاقتصاد الجزئي تتمثل في أربعة أسئلة أساسية. الأولى تتعلق بما يجب إنتاجه وبأي سعر؟ الثانية تستفسر عن من سيقوم بشراء هذا المنتج. الثالثة تتعامل مع السبب وراء توجيه الموارد لأغراض معينة أو استخدامها بطريقة معينة. الرابعة تتساءل عن العوامل التي تؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي.

نظرية العرض والطلب توضح كيف يتم تحديد الأسعار في الأسواق. تقترح هذه النظرية أن الأسعار تحدد بواسطة توازن بين العرض والطلب. في الواقع، تعتمد نظرية العرض والطلب على المنافسة الكاملة في الأسواق، وهذا ليس دائمًا واقعًا في الواقع، حيث قد تظهر أسواق ذات سلوكات مختلفة.

نظرية الطلب تشير إلى مجمل الكميات المطلوبة من قبل المستهلكين لنوع معين من البضائع أو الخدمات خلال فترة زمنية معينة. ومع ذلك، يجب أن يتوافر ثبات في العوامل التي تؤثر في الاستهلاك، مثل دخل الفرد ووجود بدائل أو منتجات مكملة، إضافة إلى حجم الأسواق الفعلي وذوق المستهلكين.

أيضاً، يجب أن يكون توزيع الدخل بين السكان مستقراً، ويجب أن تكون هناك استقرار في توقعات المستقبل في بعض الحالات، بالإضافة إلى الثبات في التركيبة السكانية والعوامل الموسمية.

قانون الطلب يشير إلى أن كميات الطلب تتناسب عكسياً مع أسعار المنتجات والخدمات. وهذا يعني أنه عندما ترتفع الأسعار، ينخفض الطلب، وعندما تنخفض الأسعار، يزيد الطلب.

المنحنى الطلب يمثل هذه العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، وأحد العوامل المساعدة في حدوث هذا القانون هو وجود عدد من البائعين والمشترين في نفس الوقت.

تفسير العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة يظهر أن انخفاض سعر السلعة أو الخدمة يجذب المستهلكين ويزيد من الكميات المطلوبة، وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.

نظرية العرض تشير إلى مجمل السلع المنتجة التي يرغب المنتج في بيعها خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، يتم التأكيد على أن رغبة المنتج لا تعني بالضرورة بيع هذه السلعة.

قانون العرض يشير إلى أن الكميات المعروضة من السلع والخدمات تتناسب مع أسعارها بشكل مباشر. ومنحنى العرض يوضح هذه العلاقة بين السعر والكمية المعروضة.

تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض يظهر أن زيادة الأسعار تشجع المنتجين على زيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة.

القوانين الأربعة الأساسية للعرض والطلب تشمل زيادة الطلب ونقصه، وزيادة العرض ونقصه، وتوضح كيفية تأثير هذه العوامل على الأسعار والكميات.

في النهاية، تعتمد الأوضاع الاقتصادية على مجموعة من الفرضيات. يتم تقسيم الشركات إلى أربع فئات تعتمد على التكاليف والإيرادات، مما يؤثر على قرارات الإنتاج والربح.