أخيرًا، أقرَّ العديد من رجال الأعمال والمصرفيين والاقتصاديين بأن الشركات تحتاج إلى مستويات أكبر من الرقابة. واعترفوا أيضًا بأن العديد من المنشآت الاقتصادية البارزة تفتقر إلى هذه الأداة الرقابية الضرورية، وإذا كانت متوفرة، فإنها غالبًا لا تتلقى الاهتمام الكافي الذي يؤهلها لأداء وظيفتها بكفاءة. تتحمل مؤسسة النقد دورًا هامًا ومسؤولية كبيرة في الرقابة، وذلك بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تؤدي دورًا أساسيًا كمصرف مركزي للدولة.

أما فيما يتعلق بالرقابة على الشركات، فيتساءل كثيرون: ما هو الدور ومن هي المسؤولة؟ وقد تناول الفكر المحاسبي هذا السؤال من خلال البحث في أهمية الرقابة، واعترف بصعوبة إنشاء نظام رقابة فعّال يحمي أموال وممتلكات المنشأة من أنواع الاحتيال والغش وسوء الإدارة. إن فعالية نظام الرقابة تقاس بقدرته على مقاومة التجاوزات والتصرفات الخاطئة، ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط وإجراءات رقابية فعّالة تقلل إلى حد كبير من وقوع هذه التجاوزات.

تم تعريف الرقابة الداخلية على أنها النظام المعلوماتي الرقابي الذي يتضمن إجراءات وأدوات ووسائل ونظم وقواعد وسياسات تُحكم عمليات المنشأة بشكل عام، بهدف حماية المنشأة ومنع حدوث التزوير وتحقيق التلاعب. يعتمد نجاح المنشأة على مدى كفاءة هذه الرقابة وفعاليتها.

يأخذ قسم التدقيق والمراجعة الداخلية على عاتقه مهمتين أساسيتين. الأولى هي اكتشاف مناطق التجاوز وجلبها إلى انتباه الإدارة العليا. الثانية هي الالتفات المستمر إلى دراسة وتحليل وتقييم الأساليب والأدوات لغرض التعرف على أماكن الخلل وتقديم الحلول المناسبة لها.

دور المراجع الخارجي يأتي كأحد أدوات الرقابة، حيث يركز على تدقيق القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. يجب أن نلاحظ أن المسؤولية عن القوائم المالية وما تعكسه من معلومات تقع على عاتق الإدارة، بينما ينحصر دور المراجع الخارجي في تدقيق هذه القوائم وتقديم رأيه بشأن مدى صدقها ودقتها في تمثيل الوضع المالي للمنشأة.

عندما اتخذت وزارة التجارة السعودية قرار تشكيل لجان المراجعة في الشركات المساهمة، تم تحديد مهامها ودورها في توجيه مجلس الإدارة وجمعية المساهمين فيما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي للحسابات وتحديد نطاق ومسؤوليات هذا المراجع.

دور الهيئات الرقابية والوزارات أمر حاسم في تطبيق الرقابة على الشركات المساهمة. تضمن وزارة التجارة وهيئة سوق المال التزام الشركات بالأنظمة والإجراءات المعمول بها. والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تلعب دورًا مهمًا في تبني المعايير المحاسبية والتأكد من اتباع المحاسبين لهذه المعايير.

لختام القول، يظل التدقيق الداخلي دورًا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة. يجب تعزيز دوره وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الرقابة الفعالة للشركات. يجب أن نعمل على توسيع نطاق ومجالات الاهتمام للجان المراجعة لتشمل أمورًا أخرى ذات أهمية رئيسية، وذلك في إطار العمل على تعزيز الرقابة والحفاظ على استقرار ونجاح الشركات.

أشترك الان فى برنامج Matix ERP

للآدارة الحسابات والمبيعات