لماذا فقدت القيمة الدفترية معناها؟

تُشكل الأصول المالية الثابتة عادة الجزء الأكبر من القيمة الدفترية للشركات، جنبًا إلى جنب مع الأصول النقدية ومخزونات السلع غير المباعة وأصول أخرى. ومع ذلك، تظهر المشكلة عندما نجد أن هناك عناصر أخرى يتم تجاهلها في هذه الحسبة.

في الوقت الحالي، تكمن قيمة الشركة بشكل رئيسي في سمعتها، وعملياتها التجارية، وخبرات موظفيها، وعلاقاتها مع العملاء والموردين، وليس فقط في الأصول المادية. ومن الصعب جدًا تقدير قيمة المكونات غير الملموسة للشركة؛ حيث أنها غالبًا ما تكون غير واضحة من الناحية المحاسبية. على سبيل المثال، يصعب تصنيف كل دولار يُنفق على البحث والتطوير أو الإعلان كأصول محددة بوضوح. وهذا ينطبق أيضًا على قيمة العلامة التجارية وبراءات الاختراع. هذه النفقات عادة تُعامل كجزء من التكاليف الدائمة مثل رسوم الإيجار وتكاليف الكهرباء.

بمرور الوقت، يبتعد سعر سهم الشركة عن القيمة الدفترية للأسهم المدرجة على مؤشر “إس أند بي 500” بمقدار ثلاث نقاط. ومع ذلك، تمتلك العديد من الشركات المعروفة التي تعتمد على مزايا تنافسية مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع نسبًا أعلى بكثير أو تمتلك قيمة دفترية سالبة.

صفقات الاندماج تجعل الصورة أكثر غموضًا. على سبيل المثال، إذا دفعت إحدى الشركات مبلغ 100 مليون دولار في صفقة استحواذ على شركة أخرى تمتلك 30 مليون دولار من الأصول الملموسة، سيتم احتساب المبلغ المتبقي، وهو 70 مليون دولار، كأصل غير ملموس. يمكن أن يدخل هذا المبلغ في تقدير قيمة العلامة التجارية أو قيمة الشهرة.

هذا الأمر يجعل المقارنات أكثر تعقيدًا وقد يؤدي إلى إجراءات مشوهة. على سبيل المثال، إذا تم تحسين علامة تجارية بسبب عملية الاستحواذ، سيتم احتساب ذلك في تقييم الأسهم، بينما قد لا تظهر تلك التطورات إذا تم تطوير العلامة تدريجياً مع مرور الوقت. يمكن أن تسهم أيضًا صفقات إعادة شراء الأسهم في تعقيد الأمور.

يوجد دعوات لتغيير القواعد المحاسبية للتعامل مع هذه المسائل. ولكن مع تعدد مصادر التكاليف اليومية التي يمكن تحويلها إلى أصول رأسمالية، هناك مجال أكبر للتلاعب بحجم الأرباح المعلنة رسمياً. ربما يكون من الأفضل تشجيع الشركات على الإفصاح عن استثماراتها في مكونات القيمة غير الملموسة بوضوح، مما يتيح للمحللين تقدير القيمة بشكل أفضل.

على الرغم من أن تقدير القيمة الدفترية لا يعتبر مقياسًا مثاليًا، إلا أنه يساهم في تحسين جودة المقارنات بين الأسهم. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأي مقياس أن يكشف الحقائق بشكل كامل، سواء كان السعر المسجل دفترياً أو مليارات العملاء لأي شركة، فإن تقديم تقييم ملموس للأصول يسهم في توضيح الصورة.