كيف يمكن تحسين نظام مراقبة الشركات في بلادنا؟

في الفترة الحالية، يشهد العالم تحولًا اقتصاديًا عالميًا جديدًا مصحوبًا بتطورات متسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتأثرت المجالات المختلفة بتلك التطورات، بما في ذلك المجال المحاسبي. تمثل هذه التغييرات في بيئة الأعمال تحديات تطرح تساؤلات حول ملاءمة التقارير المالية الحالية والقواعد التي تُعد على أساسها. تطرح هذه التطورات أيضًا حاجة لخدمات جديدة من الفحص يمكن أداؤها من قِبَل المحاسبين المحترفين خلال عمليات الفحص.

ومن ثم، ظهرت خدمات إضفاء الثقة على المعلومات “Assurance Services” كنوع جديد من الخدمات التي يمكن تقديمها من قبل المراجعين الخارجيين (المحاسبين القانونيين). تهدف هذه الخدمات إلى تحسين جودة المعلومات وضمان صحة سياقها.

على الصعيد العربي، قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار “فحص التأكيدات”، وبعد مضي تسع سنوات على هذا الإصدار، تأتي هذه الدراسة لاستقصاء واقع خدمة فحص التأكيدات وإضفاء الثقة على المعلومات في سوق المال بالمملكة العربية السعودية. تهدف الدراسة إلى تقدير مدى تأثر هذه الخدمات ومدى تطابقها مع المعايير المهنية.

تعد حوكمة الشركات موضوعًا هامًا يلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الشركات والجهات التشريعية والرقابية على المستويين المحلي والدولي. يعزز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية أداء الشركات ويعزز مساهمتها في الاقتصاد.

عُقِد المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بجامعة الملك خالد، وشهد مشاركة الباحثين والخبراء لدراسة ومناقشة إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي. يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والممارسات الناجحة وتعزيز فهم المفاهيم ذات الصلة.

إذًا، يُمكن القول أن هذا المجال يشهد تحولات واضحة، وعلى الشركات أن تتبنى مبادئ الحوكمة وخدمات إضفاء الثقة لضمان مواكبتها لهذه التغيرات وتحقيق أهدافها بنجاح.

أشترك الان فى برنامج Matix ERP

للآدارة الحسابات والمبيعات