كيفية المحاسبة عن عمليات الاستثمار في الأوراق المالية

التقدم الاقتصادي والسياسي قاد إلى نمو سريع في حجم الأسواق المالية، حيث تم تجاوز الحدود الزمانية والمكانية التقليدية بفضل وسائل الاتصال الحديثة. هذا النمو السريع أدى إلى تنوع كبير في استثمارات الأموال ووسائل الاستثمار وتوزيع العوائد على الاستثمارات، مما أسفر عن ظهور مشكلات محاسبية.

لمعالجة هذه المشكلات، أصدر مجلس المعايير المحاسبية المالية الأمريكي (FASB) البيان المحاسبي رقم (115)، الذي أدى إلى تغيير أسس القياس والتقييم للاستثمارات اعتمادًا على ما إذا كانت تصنف كأموال مقترضة أم مملوكة.

الاستثمارات في الأموال المقترضة تشمل السندات الحكومية، سندات الشركات، الأوراق التجارية، والأسهم الممتازة واجبة السداد. تتميز هذه الأدوات بتوزيع عوائد دورية (فوائد) وتحديد تاريخ استحقاق لاسترداد الأموال المستثمرة فيها.

تُصنف أدوات الاستثمار في الأموال المقترضة إلى ثلاثة أقسام:

1. أدوات مشتراة بقصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وتُقدر وتُثبت بطريقة تكلفة مستهلكة أو معدلة.
2. أدوات مشتراة بقصد المتاجرة فيها في الأجل القصير، وتُقدر بسعر السوق أو القيمة العادلة، وتكون المكاسب أو الخسائر تُعترف بها في الدخل.
3. أدوات لا تندرج تحت أي من التصنيفين السابقين، وتُقدر بما ورد بالبيان بالإضافة إلى القيمة العادلة عند عدم وجود سعر سوقي، وتؤجل المكاسب أو الخسائر غير المحققة.

بهذه الطريقة، تم تحسين إجراءات تقييم وتصنيف الاستثمارات في الأموال المقترضة، مما ساهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق المالية.