قيود المبيعات

المنشآت التجارية عادةً تمتلك مخزونًا من البضائع المتاحة للبيع للعملاء. يشمل المخزون الذي يكون متاحًا في بداية الفترة المحاسبية ما يُعرف بـ “مخزون أوّل المدة”، بينما يُطلق على المخزون المتاح في نهاية الفترة المحاسبية اسم “مخزون آخر المدة”.

نظرًا لأن بداية الفترة المحاسبية الجديدة تكون في نفس الوقت نهاية الفترة السابقة، فإن المخزون في نهاية الفترة يكون هو نفسه المخزون في بداية الفترة الجديدة أو التالية. يتم استخدام هذا المخزون لأغراض جرد المخزون وتحديد الكميات المباعة والمتاحة حاليًا وحساب تكلفة أو سعر البضائع المباعة.

هناك نظام يُستخدم لجرد المخزون بشكل دوري، وهو معروف بنظام الجرد الدوري ويتم تطبيقه في المؤسسات التجارية. تختلف عمليات المحاسبة المتعلقة بالعمليات التي تشمل البضائع وفقًا للنظام الذي تعتمده المؤسسة، حيث يتم تحديد تكلفة المخزون المباع للبضائع بناءً على هذا النظام.

عندما تكون المؤسسة تعمل وفقًا لنظام الجرد الدوري، يتم في نهاية كل فترة محاسبية إجراء جرد لتحديد كمية المخزون السلعي المتاح في المخازن. وفي هذا النظام، لا تحتاج المؤسسة إلى الاحتفاظ بسجلات تفصيلية مستمرة للمخزون، حيث يتم تحديد تكلفة أو سعر البضائع المباعة فقط في نهاية الفترة المحاسبية أثناء تحديد قيمة المخزون السلعي في بداية الفترة.

يمكن استخدام هذا النظام لتقليل تكلفة تنفيذه وجعل التنفيذ العملي أسهل مقارنة بالجرد المستمر، ولكن هناك عيب واحد يمكن أن يكون متعلق بقدرة الإدارة على الحصول على معلومات حول تكلفة البضائع المباعة فقط في نهاية الفترة المحاسبية بعد إجراء الجرد الفعلي للمخازن.

عند البيع للبضائع عن طريق فتح حساب مبيعات منفصل، يتم تسجيل الدائن بقيمة البضاعة المباعة، وتعتمد الجانب المدين على طريقة البيع، سواء كان بالشيك أو النقد. يُستخدم حساب “H / Sales” عند بيع البضاعة فقط ويُسجل بأسم الأصل عند بيع أي شيء آخر.

مثال: في تاريخ 9/8، قامت منشأة الأسود ببيع بضاعة بقيمة 25000 جنيه، وتلقت شيكًا بمبلغ 10000 جنيه والمبلغ الباقي تم تسجيله على الحساب. تمت القيود كما يلي:

• المدين 10000، الدائن 15000.
• الدائن 25000.
• بيان من حساب المدينين إلى حساب المبيعات “إثبات بيع البضاعة”.
• التاريخ: 9/8.

عندما يكتشف المشتري بعد البيع أن جزءًا من البضائع غير متوافق مع المواصفات المتفق عليها، يتفق البائع والمشتري على إما إعادة البضائع أو منح العميل خصمًا على قيمة البضائع. تُفتح حسابات خاصة بالبائع لتسجيل هذه العمليات.

مثال: في يوم 9/6، قامت منشأة الأسود ببيع بضاعة لمنشأة الماهر بقيمة 16000 جنيه على الحساب. في يوم 10/6، اكتشف المشتري بضاعة غير مطابقة للمواصفات وتم إرجاعها. تمت القيود كما يلي:

• المدين 16000، 3000.
• الدائن 16000، 3000.
• بيان من حساب المدينين إلى حساب المبيعات “بيع بضاعة بالأجل”.
• من حساب مردودات ومسموحات المبيعات إلى حساب المدينين “مردودات بضاعة على الحساب”.
• التاريخ: 9/6، 10/6.

عند البيع، يمكن تقديم خصومات مختلفة للعملاء. الخصومات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الخصم التجاري، وخصم الكمية، والخصم على المبيعات.

• الخصم التجاري يتم معالجته بنفس الطريقة المستخدمة عند الشراء، ويتم احتسابه ويؤثر على إجمالي المبيعات.
• خصم الكمية يُسجل في حساب منفصل ويُطلق عليه “ح / خصم الكمية”، وقيمة الخصم يتم تحميلها على حساب المشتري.
• يتم التعامل مع الخصومات الأخرى على حساب مبيعات البائع.

مثال: قدمنا مثالًا على خصم الكمية في السياق السابق.

بالنسبة لنفقات البيع، يتم معالجتها بناءً على اتفاق بين البائع والمشتري بشأن مكان التسليم. إذا كان التسليم في مكان البائع، يتحمل المشتري تكاليف النقل إلى المستودعات، وإذا كان في مكان العميل، فإن البائع يتحمل تكاليف النقل حتى تصل البضائع إلى مخازن المشتري. يتم تسجيل هذه التكاليف في حساب “تكاليف نقل المبيعات”.

أما بالنسبة للخصومات عند البيع، فتُعتبر جزءًا من عملية البيع ويتم معالجتها وفقًا للاتفاق بين البائع والمشتري.

نظرًا لتنوع عمليات البيع والجوانب المحاسبية المختلفة، يجب على المنشآت التجارية تنظيم حساباتها بعناية لضمان الدقة في تسجيل العمليات المالية والمحاسبية.