قيد مردودات المبيعات

هناك نوعان من أنظمة تحديد الجرد، وهما نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر. كلاهما يتضمن طرقًا مختلفة لتحديد كمية المخزون وتكلفته. تؤدي هذه الأنظمة إلى اختلاف في كيفية تقييم المخزون وتحديد البضائع التي تم بيعها بأسعار محددة.

في بداية فترة التخزين، يتم تسجيل المخزون الأولي، ويشير إلى البضائع المتوفرة في نهاية فترة التخزين باسم المخزون النهائي. هذا يمهد الطريق لبدء فترة محاسبية جديدة، حيث يبدأ المخزون النهائي فيها.

أما عندما يتبع نظام الجرد الدوري، فإن الجرد يتم في فترة زمنية معينة، ويتم خلالها تحديد البضائع المتاحة في المخزون. وهذا يعني أن المؤسسات التجارية التي تستخدم هذا النظام ليست مضطرة للحفاظ على سجلات وسجلات تجارية.

يتم تقدير تكلفة البضائع في نهاية الفترة الزمنية عن طريق حساب المخزون البدائي وإضافة المشتريات وخصومات المشتريات، ثم يُخصم ما تبقى من المخزون السلعي في نهاية الفترة. وعلى الرغم من سهولة تطبيق هذا النظام، إلا أنه لا يسمح للمؤسسة بمعرفة قيمة البضاعة وتكلفتها إلا في نهاية الفترة الزمنية المحددة.

أما عملية الشراء في نظام الجرد الدوري، فتتطلب تسجيل مخزون جديد عند شراء البضائع. عند الشراء، يُعتبر المخزون المبدئي مدينًا، ويُعتبر الحساب البنكي أو الخزينة دائنًا. يُطلق عليه اسم “المشتريات” ويتمتع بحالة مدينة. ويتم إضافة المشتريات إلى المخزون المبدئي عند شراء بضائع أخرى، ويُطلق عليه اسم “المشتريات”. كما يُخصم المبلغ الذي تم دفعه عند شراء البضائع الجديدة من المخزون المبدئي.

بالنسبة لنظام الجرد المستمر، يُحتفظ بجميع السجلات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة حول المخزون السلعي. يتيح هذا النظام تكلفة البيع مع كل عملية بيع ويوفر معلومات مفصلة حول المخزون دون الحاجة إلى انتهاء الفترة المحاسبية.

يُسجل المخزون السلعي في هذا النظام عند شراء البضاعة وتُعتبر المشتريات دائنة بقيمة المشتريات ونفقات نقل المشتريات. تُطلق على المخزون السلعي حالة مدينة بقيمة البضاعة المباعة. عند شراء بضائع جديدة، يُسجل المشتريات من جديد ويُضاف إلى المخزون السلعي.

عندما يتم عملية البيع، يتم تسجيلها في سجل الدائن والمدين بناءً على طريقة الدفع المستخدمة. يُسجل المخزون السلعي كدين بقيمة البضاعة المباعة ويتم تسجيل المبلغ المستحق على حساب العميل كدين، سواء كان بشيك أو نقدًا أو من الحساب البنكي.

في حالة وجود مردودات أو تخفيض في البضاعة بسبب عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات، يتم تسجيلها أيضًا في سجل الدائن والمدين بناءً على الاتفاق المبرم مع العميل أو البائع. يُسجل المخزون السلعي كمدين بقيمة المردودات وكدين بقيمة المسموحات، ويُسجل أي تخفيض في تكلفة البضاعة المباعة كدين وزيادة في المخزون السلعي كمدين.

باختصار، نظام الجرد الدوري يتيح للمؤسسات تحديد قيمة المخزون وتكلفته في نهاية الفترة المحاسبية، بينما نظام الجرد المستمر يتيح تقييم المخزون وتكلفة البضائع مع كل عملية شراء وبيع دون الحاجة لانتهاء الفترة المحاسبية.