قياس التحفظ المحاسبى لعناصر القوائم المالية وأثره على جودة التقارير المالية فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية

الهدف الرئيس هو تقييم تأثير التحفظ المحاسبي على جودة التقارير المالية في إطار تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الحالية. تم ذلك من خلال تحليل بعض المعايير المحاسبية المصرية لتحديد السياسات المحاسبية التي تشجع على التحفظ. كما تم اقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس التحفظ المحاسبي لبعض الأصول، وتم تقييم التحفظ المحاسبي لعناصر الالتزامات من خلال النظر في رصيد المخصصات المعروضة في قوائم المركز المالي لشركات العينة.

لقياس جودة التقارير المالية، تم استخدام نموذج جونز المعدل، والذي يُعتبر مؤشرًا لقياس جودة التقارير المالية في دراسات المحاسبة ذات الصلة.

استخدم الباحث المنهج الإيجابي لتحليل وتفسير الظاهرة المدروسة، وذلك من خلال تطوير فروض إيجابية تحدد العلاقة بين التحفظ المحاسبي لعناصر القوائم المالية وجودة التقارير المالية. تم صياغة فرضين للبحث واختبارهما في دراسة ميدانية.

في الدراسة التطبيقية، تم استخدام الأسلوب الإحصائي القياسي باستخدام نموذج السلاسل الزمنية للوحدات المقطعية (Panel Data Model) لدراسة عينة تضم 82 شركة مسجلة في سوق الأوراق المالية المصري من مختلف القطاعات على مدى الفترة من 2016 إلى 2020. تم استخدام برنامج Eviews 10 لتنفيذ التحليل الإحصائي.

أظهرت النتائج أن هناك علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي لعناصر الأصول وجودة التقارير المالية، وذلك عندما تبقى العوامل الأخرى ثابتة. كما توصل البحث إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي لعناصر الالتزامات وجودة التقارير المالية، وذلك عندما تبقى العوامل الأخرى ثابتة.

باختصار، أظهرت الدراسة أن التحفظ المحاسبي يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة التقارير المالية في السوق المصري، مما يشير إلى أهمية مراجعة وتحسين السياسات المحاسبية لتعزيز شفافية وجودة التقارير المالية.