تعتبر لجنة المراجعة واحدة من الأدوار الرئيسية في إقامة نظام رقابة فعّال للشركات، وخاصة الشركات المساهمة. إذ تُعتبر هذه اللجنة أحد فروع مجلس الإدارة وتلعب دورًا بارزًا في تحقيق الرقابة الفعّالة المطلوبة. يتمحور دورها الرئيسي في تحقيق أهداف الرقابة وتقديم مقترحات وتوصيات تعزز من نظام الحوكمة وتحقيق المصالح المؤسسية وحماية حقوق أصحاب المصلحة.

لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تتألف أعضاء لجنة المراجعة من أفراد يمتلكون خلفية علمية ومهنية قوية في المجال المحاسبي والمالي، على الأقل جزئيًا. هؤلاء الأعضاء سيكونون قادرين على أداء هذا الدور الحيوي بكفاءة وفاعلية.

وبالتالي، لاحظنا أن مبادئ الحوكمة التي تعتمدها هيئة السوق المالية تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان أن أعضاء لجنة المراجعة يتمتعون بالخلفية المعرفية والمهنية اللازمة. يتم ذلك لضمان قدرتهم على تحقيق دورهم بفعالية.

كانت تجربة إحدى الشركات المساهمة المقفلة ملفتة للنظر، حيث تم تشكيل لجنة مراجعة لها بأعضاء يفتقرون للخلفية المالية والمراجعة اللازمة. تم اتخاذ قرار غريب وغير منطقي بتسريح إدارة المراجعة الداخلية من دون تقييم أدائهم أو فهم دورهم. هذا القرار يعكس قلة الاستدراك والفهم لأهمية هذا الدور المركزي.

على الشركات وأعضاء مجالس الإدارة أن يتعاملوا مع لجن المراجعة بجدية واهتمام كبير. يجب أن يتم اختيار أعضاء لجان المراجعة بعناية لضمان أداء دورها الحيوي بفعالية. هذا مرتبط بالمهنية والاهتمام بتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

نسأل الله التوفيق لشركاتنا وأسواقنا المالية ولجان المراجعة في تحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة المطلوبة، وأن يكون ذلك في صالح جميع أصحاب المصلحة.

أشترك الان فى برنامج Matix ERP

للآدارة الحسابات والمبيعات