استخدام الإهلاك في المحاسبة يعود إلى مبدأ المطابقة، حيث يتم توجيهها بجزء من تكلفة الأصول الثابتة إلى مصاريف الدورة المحاسبية الحالية. هذا يتيح للشركات تحقيق التناغم بين الإيرادات والنفقات عند تسجيلها في نفس الفترة المحاسبية لتقديم صورة دقيقة لأداء الشركة.

الإهلاك يتسبب في انخفاض التدريجي في القيمة الدفترية للأصول الثابتة المدرجة في الميزانية العمومية. هذا يعكس التآكل الطبيعي للأصول مع مرور الوقت واستخدامها.

الصعوبة تكمن في ربط الأصل الثابت بالأنشطة التي تولد الدخل، ولذلك تخصص شركات مبلغًا ثابتًا كمصروف إهلاك على مدى عمر الأصل الإنتاجي بدلاً من محاولة ربط الإهلاك بأداء معين.

تحتاج الشركات إلى ثلاثة مدخلات رئيسية عند حساب الإهلاك:

  1. العمر الإنتاجي: هذه هي الفترة التي يُتوقع فيها أن يكون الأصل منتجًا وفعالًا. يتم تقدير الإهلاك على مدى هذه الفترة.

  2. قيمة الإنقاذ: عندما تتخلص الشركة من الأصل في نهاية العمر الإنتاجي، يمكن أن تحصل على مبلغ معين من بيع الأصل. هذا هو ما يُعرف بقيمة الإنقاذ، وقد يتم استخدامه في حساب الإهلاك إذا كان ملائمًا.

  3. طريقة الإهلاك: هناك عدة طرق لحساب الإهلاك، مثل القسط الثابت، ووحدة الإنتاج، والانخفاض المزدوج (الرصيد المتناقص). يتم اختيار الطريقة المناسبة بناءً على احتياجات الشركة ونوع الأصل.

عند حساب الإهلاك، يتم تسجيله في دفتر اليومية كمدين لحساب مصروف الإهلاك ورصيد لحساب الإهلاك المتراكم. حيث يظهر الإهلاك المتراكم كخصم من القيمة الدفترية الأصلية في الميزانية العمومية.

في النهاية، يساعد الإهلاك على تقدير التدفقات النقدية والحفاظ على السجل المحاسبي للشركة دقيقًا بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية.

أشترك الان فى برنامج Matix ERP

للآدارة الحسابات والمبيعات