توحيد القوائم المالية

توحيد القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) تتطلب عادة توحيد القوائم المالية لتعكس بشكل عادل وشافٍ الموقف المالي وأداء الأعمال لشركة الأم (الشركة القابضة) والشركات التابعة لها. تشمل القوائم المالية الموحدة عادة البيانات التالية: قائمة الميزانية العامة الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، وقائمة الأرباح المحتجزة الموحدة.

إعداد هذه القوائم لا يقتصر على مجرد جمع العناصر المالية بل يتطلب أيضًا استبعاد الحسابات المتقابلة واستخدام المبالغ غير المتقابلة فقط في القوائم الموحدة. على سبيل المثال، يتم استبعاد حسابات الاستثمار وحقوق الملكية في الشركة التابعة لأنها تُعتبر متقابلة. يتم إعداد هذه القوائم لغرض تقديمها لحملة الأسهم في الشركة القابضة أو للمقرضين والأطراف الأخرى المستفيدة.

عندما تقوم شركة بالاستحواذ على أسهم شركة أخرى وتصبح الشركة الأم الغالبية المسيطرة عليها، تنشأ علاقة قابضة-تابعة بينهما. يمكن أن يتم هذا الاستحواذ بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وتستمر كل وحدة اقتصادية في إعداد سجلاتها بشكل منفصل وفقًا للأسس القانونية الخاصة بها. ثم يتم تحويل القوائم المالية المنفصلة للشركتين إلى قوائم مالية موحدة لتعكس الوضع المالي وأداء الأعمال للكيان القابض (الشركة الأم) والكيان التابع (الشركة التابعة). يتم توضيح هذه العملية في الشكل التالي:

قوائم مالية موحدة تقدم معلومات قد لا تكون متوفرة في القوائم المالية المنفصلة للشركة القابضة وحدها، ولكنها ضرورية لتحقيق العرض العادل للوضع المالي وأداء الأعمال للمجموعة بشكل عام.

الوضع الطبيعي الذي يتم فيه توحيد القوائم هو عندما يتم الاستحواذ بنسبة تزيد عن 50٪. ومع ذلك، يمكن أن تظل الشركة القابضة تسيطر حتى إذا كانت نسبة الحيازة أقل من 50٪ في حالة امتلاك الأسهم المتبقية متفرقة بشكل واسع وموزعة بنسب صغيرة. هناك استثناءات أيضًا لهذا القاعدة.

هناك أسباب مختلفة تجعل من الضروري الاستمرار في إعداد قوائم مالية منفصلة للكيانين الاقتصاديين:

اختلاف الصناعات أو القطاعات: عندما يتم الاستحواذ على شركة تعمل في صناعة مختلفة تمامًا عن الشركة القابضة، فإنه قد يكون هناك اختلاف كبير في الخبرات الإدارية والمهارات المطلوبة لإدارة الشركة التابعة.
القيمة الغير ملموسة: قد يكون للاسم التجاري المرتبط بالشركة التابعة قيمة كبيرة وهذا القيمة غالبًا ما تكون مفقودة في القوائم المالية الموحدة.
قيود قانونية: توجد قيود قانونية قد تجبر على استمرار إعداد قوائم منفصلة للوحدتين الاقتصاديتين.

هناك طرق مختلفة لتوحيد القوائم المالية، بما في ذلك طريقة حقوق الملكية (Equity Method) وطريقة التكلفة (Cost Method).