تفعيل الصيرفة الاسلامية في مصر وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية

تعتمد الصيرفة الإسلامية على مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية التي تميزها وتميز عملياتها المالية. هذه المبادئ تتضمن ما يلي:

1. تحريم الفائدة: تمثل أحد أهم مبادئ الصيرفة الإسلامية منع التعامل بالفائدة في جميع المعاملات المالية، سواء كانت عمليات أخذٍ أو إعطاءٍ للفائدة، وكذلك منع تقديم القروض النقدية بفائدة.
2. منع الاحتكار والاكتناز: تُعتبر جميع أشكال الاحتكار وتجميع الثروة بصور مختلفة ممنوعة في الصيرفة الإسلامية.
3. توجيه الموارد المالية: يتم توجيه الموارد المالية نحو القنوات التي تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحقيق الفوائد الاجتماعية للمجتمع.
4. تجنب المعاملات المحرمة: يُحظر استخدام الموارد المالية في مجالات تعتبر محرمة وممنوعة شرعًا مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير.
5. تعزيز التكافل الاجتماعي: تعزيز فريضة الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الاستثمار في المشروعات والمشاريع الاجتماعية.

تشمل الصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من الأنشطة والعمليات المالية مثل الشركة، والمضاربة، والبيع، والإيجارة، وعقد السلم، وعقد الاستصناع، والمزارعة والمساقاة، واستئجار الخدمات، وبيع التورق، وصناديق الزكاة. وأخيرًا، تم إدراج الصكوك الإسلامية كوسيلة مالية إضافية.

وعلى الرغم من نمو الصيرفة الإسلامية ببطء في جميع أنحاء العالم وفي مصر على وجه الخصوص، إلا أنها تواجه نقصًا كبيرًا في المعايير المحاسبية الإسلامية، وخاصة تلك المتعلقة بإعداد القوائم المالية. على سبيل المثال، معايير المحاسبة المصرية التي أصدرتها وزارة الاستثمار في عام 2005/2006 لم تشمل معيارًا خاصًا بعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.

بالمقابل، تُظهر التجربة الماليزية جهوداً ملموسة في مجال إصدار المعايير المحاسبية الإسلامية. حيث شملت هذه الجهود إصدار مبادئ التقرير المالي من منظور إسلامي، وتنفيذ تعليمات تطبيقية لمحاسبة زكاة المال وعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية وعقود البيع، بالإضافة إلى إصدار أوراق مناقشة حول موضوعات التكافل والصكوك.

على الرغم من وجود الصيرفة الإسلامية في مصر لفترة طويلة، إلا أنها لم تحقق النمو المتوقع ولم تلعب الدور الملائم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير. وتشير هذه الحقيقة إلى الحاجة الماسة لتفعيل دور الصيرفة الإسلامية في مصر.

وفي هذا السياق، يهدف هذا البحث إلى استعراض مفاهيم الصيرفة الإسلامية وسبل تفعيلها في مصر، بالإضافة إلى عرض القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. وسيتم ذلك من خلال دراسة تجربة بنك فيصل الإسلامي في مصر كنموذج. يجدر بالإشارة إلى أن البنك يلتزم بقواعد إعداد القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بينما يتم رقابته من قبل الهيئة الشرعية لضمان مطابقة عقوده ومعاملاته للشريعة الإسلامية.