تعبر سلوك التكلفة عن كيفية استجابة التكاليف للتغييرات في مستوى النشاط. على سبيل المثال، عندما يزيد أو يقل مستوى النشاط، قد تزيد أو تنخفض التكاليف على حد سواء. ومن الملاحظ أنه لأغراض التخطيط، يمكن أن تبقى التكاليف مستقرة. ومن هذا المنطق، يصبح من الضروري في كثير من الأحيان توقع كيفية تفاعل تكلفة معينة مع التغير في مستوى النشاط، وقدرة المدير على توقع هذه التغيرات وتقدير مدى هذه التغيرات تعد مهارة مهمة.

يُقسم التكاليف عادة في المؤسسات إلى تكاليف متغيرة، ثابتة، ومشتركة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لدى المؤسسة عدة تكاليف ثابتة، في حين يكون لديها مكونات قليلة من التكاليف المتغيرة أو المشتركة. وبالمقابل، قد تحتوي المؤسسة على مكونات متغيرة كثيرة بينما تكون التكاليف الثابتة أو المشتركة قليلة.

الارتباط بين مستوى النشاط تتغير التكاليف المتغيرة بناءً على مستوى النشاط بشكل مباشر، ومن أمثلة تكاليف النشاط في الشركات التجارية تكلفة البضائع المباعة. أما بالنسبة للشركات الصناعية، تشمل تكاليف النشاط المواد الخام والعمالة المباشرة، والمكونات المتغيرة لتكاليف التصنيع العامة مثل المواد واللوازم والطاقة غير المباشرة، والمكونات المتغيرة لتكاليف البيع والإدارة مثل العمولات وتكاليف الشحن. وبالتالي، مع زيادة مستوى النشاط، تزيد التكاليف المتغيرة بنسبة مماثلة، وعندما يقل مستوى النشاط، تنخفض هذه التكاليف، وبالتالي تعكس التكاليف المتغيرة الارتباط القوي بين مستوى الإنتاج أو النشاط والتكاليف الإجمالية للمؤسسة. وهذه التكاليف لها دور حاسم في عمليات اتخاذ القرار التجاري، حيث يمكن للمؤسسات ضبط وتحليل تكاليفها المتغيرة بناءً على تغيرات مستوى الإنتاج أو المبيعات.

على سبيل المثال، في حالة الشركات التجارية، يُمكن للإدارة تقدير تكلفة البضائع المباعة بناءً على حجم المبيعات وتكلفة الوحدة الواحدة. بينما في الشركات الصناعية، تستطيع المؤسسة حساب تكاليف المواد الخام والعمالة المباشرة استنادًا إلى كمية المواد المستخدمة في عمليات الإنتاج. لذا، تلعب التكاليف المتغيرة دورًا رئيسيًا في عمليات التخطيط والتحليل المالي لتحقيق أهداف الأعمال بشكل فعال.

على عكسها، التكاليف الثابتة تبقى ثابتة بغض النظر عن التغييرات في مستوى النشاط. ومن أمثلة التكاليف الثابتة: الإهلاك، التأمين، الضرائب على الممتلكات، الإيجار، الرواتب للمشرفين والإداريين، وتكاليف الإعلان. وبالتالي، لا تتأثر هذه التكاليف بالتغييرات في النشاط سواء كانت الزيادة أو الانخفاض. باستثناء الظروف الخارجية التي يمكن أن تؤثر عليها. على سبيل المثال، قد تزيد تكاليف الإيجار بناءً على زيادة في تكاليف العقارات.

في النهاية، يجب تجنب تعبير التكاليف الثابتة بواسطة المتوسط ​​لكل وحدة في التقارير الداخلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيجاد تباين خاطئ حول طبيعة هذه التكاليف. في الواقع، تبقى التكاليف الثابتة ثابتة بغض النظر عن التغييرات الكبيرة في مستوى النشاط، ولكن الإجمالي لهذه التكاليف سيتغير بمرور الزمن.

التكاليف الثابتة: التزام أو تقدير

يمثل مصطلح “التكاليف الثابتة” استثمارات استراتيجية ذات طابع طويل الأمد للمؤسسات، والتي لا يمكن تخفيضها بسهولة في الفترات الزمنية القصيرة دون تحقيق تغييرات جوهرية. تشمل هذه التكاليف استثمارات في المرافق والمعدات، والضرائب العقارية، وتكاليف التأمين، ورواتب الإدارة العليا. حتى في حالة تعليق أو تقليص الأنشطة، لا تتأثر التكاليف الثابتة التي تم الالتزام بها بشكل كبير في الفترة القصيرة. يكون من المتوقع أن تكون تكاليف استعادتها في وقت لاحق أعلى بكثير من أي توفير قد تحقق في الفترة الزمنية القصيرة.

التكاليف الثابتة الملتزم بها

تمثل التكاليف الثابتة الملتزم بها النفقات الأساسية التي يتعين على المؤسسة تحملها بصورة ثابتة بغض النظر عن مستوى النشاط الحالي. تتضمن هذه التكاليف استثمارات كبيرة في الأصول الثابتة، مثل المباني والمعدات، التي تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وإنفاق مالي كبير. وتشمل أيضًا الضرائب العقارية وتكاليف التأمين ورواتب الإدارة العليا.

حتى في حالة توقف الأنشطة أو تقليصها، تظل التزام المؤسسة بالتكاليف الثابتة الملتزم بها دون تغيير كبير في الفترة القصيرة. ومن المحتمل أن تكون تكاليف استعادة هذه التكاليف في وقت لاحق أكبر بكثير من أي توفير مؤقت يمكن تحقيقه. لذلك، يتطلب إدارة التكاليف الثابتة تخطيطًا جيدًا وتنظيمًا ماليًا لضمان الاستدامة المالية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

التكاليف الثابتة التقديرية

تُشار إلى التكاليف الثابتة التقديرية، المعروفة أيضًا بالتكاليف الثابتة المُدارة، عادةً من خلال القرارات السنوية التي تُتخذها الإدارة للإنفاق على بعض البنود التكاليف الثابتة. تتضمن أمثلة على هذه التكاليف: الإعلانات، والبحث، والعلاقات العامة، وبرامج التطوير الإداري، والتدريب الداخلي للموظفين.

يمكن تخفيض التكاليف الثابتة التقديرية لفترات قصيرة من الزمن بأقل قدر من التأثير على أهداف المنظمة على المدى الطويل. وعادةً ما يُفترض أن هذه التكاليف لها علاقة خطية دقيقة بين التكلفة والنشاط، حيث يمكن تمثيل هذه العلاقة بخط مستقيم.

مفهوم النطاق ذي الصلة

مفهوم النطاق ذي الصلة يلعب دورًا مهمًا في فهم التكاليف الثابتة. يمكن أن يؤثر هذا المفهوم على تصرفات المؤسسة فيما يتعلق بإدارة هذه التكاليف. يُعبر عن النطاق ذي الصلة بمدى النشاط حيث يكون سلوك التكلفة الثابتة خطيًا بشكل معقول. تعتمد افتراضات سلوك التكلفة هذه على النطاق الذي يتم فيه الاستفادة الأمثل من تكاليف الثابتة الملتزم بها.

نمط التكلفة الموجهة

يمكن استخدام نمط سلوك التكلفة الموجهة لوصف التكاليف الأخرى، مثل تكاليف العمالة. على سبيل المثال، يمكن وصف نفقات الموظفين بأجور باستخدام نمط الخطوة. تقديم أجور معينة للموظفين للفترة الزمنية المحددة مقابل العمل داخل نطاق زمني محدد، وهذا يمثل تكلفة ثابتة.

وفي الختام، يجب أن يأخذ المديرون في اعتبارهم أن التكلفة الثابتة قد تتغير بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية العامة أو التشريعات المحلية. هذه التغيرات قد تشمل زيادة الضغط الضريبي أو تكاليف العمالة أو رسوم الضرائب العقارية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمارات الثابتة للمؤسسة.

السلوك ضمن نطاق الصلة في التكلفة:

التكلفة الإجمالية لكل وحدة هي النتيجة المشتركة لتكلفتين رئيسيتين: التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة.

  • التكلفة المتغيرة: تشمل زيادات التكلفة المتغيرة الإجمالية، والتي تتغير نسبياً تبعاً لتغيرات مستوى النشاط. ورغم ذلك، يظل التكلفة المتغيرة لكل وحدة ثابتة.

  • التكلفة الثابتة: هي إجمالي التكلفة الثابتة لا يتأثر بالتغييرات في مستوى النشاط ضمن النطاق ذي الصلة. يتغير مبلغ التكلفة الثابتة لكل وحدة عكسياً مع مستوى النشاط، حيث تقل مع الزيادة وتزداد مع الانخفاض.

السلوك ضمن نطاق الصلة في التكلفة:

في هذا السياق، تُظهِر البيانات التكلفة المختلطة، التي تمزج بين تكاليف متغيرة وثابتة. يُعرف أيضاً هذا النوع من التكلفة بالتكلفة شبه المتغيرة. على سبيل المثال، في شركة سياحة، تُحتسب رسوم الترخيص السنوية بمبلغ 25000 دولار بالإضافة إلى 3 دولارات لكل تجمع سياحي. إذا كانت الشركة نظمت 1000 رحلة سياحية في العام، فإن التكلفة المختلطة ستكون 27400 دولار (25000 دولار ثابتة + 2400 دولار متغيرة).

عرض تكاليف التصنيع وغير التصنيع في البيانات المالية:

أثناء إعداد الميزانية وبيان الدخل، يجب تصنيف التكاليف إلى تكاليف المنتج وتكاليف الفترة. تُعتبر تكاليف المنتج تلك التي يمكن ربطها مباشرة بعملية الإنتاج، بينما تعتبر تكاليف الفترة تلك التي تستند إلى الزمن، سواءً كانت متعلقة بالمبيعات أو التكاليف العامة والإدارية.

مبدأ المطابقة:

هذا المبدأ يستند إلى فكرة الاعتراف بالتكاليف المتكبدة لتحقيق الإيرادات في نفس الفترة التي تحدث فيها هذه الإيرادات. هذا يتضمن اعتراف تكاليف المنتج كمصروفات عند حدوث البيع، حيث يجب توزيع الكلفة الإجمالية على الفترة التي يستفيد فيها الإيراد.

تكاليف التصنيع مقابل تكاليف غير التصنيع:

يُظهِر الجدول العلاقة بين تكاليف التصنيع وتكاليف غير التصنيع. يُصنف التكاليف التي ترتبط بعملية الإنتاج (مثل المواد المباشرة والعمالة المباشرة) على أنها تكاليف التصنيع أو تكاليف المنتج. بينما يُصنف التكاليف غير التصنيعية (مثل التكاليف العامة والإدارية) على أنها تكاليف الفترة. تُحسب تلك التكاليف بناءً على وقت حدوثها، سواء كانت في العمليات الإنتاجية أو خلال الفترة الزمنية.