تسجيل القيود المحاسبية

أولًا – نظرية المزدوجية في المحاسبة:

تعتمد المحاسبة على فكرة بسيطة وسهلة، وهي أن كل عملية مالية تشمل طرفين؛ طرف يأخذ ويصبح مدينًا، والآخر يعطي ويصبح دائنًا. يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة، حيث يتم تحليل جميع الأحداث المالية إلى أجزائها المدينة والدائنة.

ثانيًا – أنواع الحسابات:

تنقسم الحسابات في المحاسبة إلى نوعين رئيسيين:

1. الحسابات الحقيقية: وتشمل قائمة المركز المالي (حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية).

2. الحسابات الاسمية: وتشمل قائمة الدخل (حسابات المصروفات والإيرادات).

ثالثًا – مفهوم معادلة الميزانية:

يعتمد هذا المفهوم على فكرة أن ملكية الأموال تكون متساوية لمصادرها، ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

استخدامات الأموال = مصادر الأموال

ببساطة أخرى: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.

رابعًا – قواعد معادلة الميزانية:

• معادلة الميزانية دائما متوازنة، بغض النظر عن تنوع العمليات المالية.
• زيادة في الأصول تعادل زيادة في الخصوم أو حقوق الملكية أو كليهما.
• إذا زادت الأصول عن طريق نقص في الأصول الأخرى، فإن إجمالي الميزانية لا يتغير.
• إذا زادت الأصول عن طريق زيادة في حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما، فإن إجمالي الميزانية يزيد بنفس القيمة.
• تؤدي المصروفات إلى نقص في الأصول أو زيادة في الخصوم أو كليهما بنفس القيمة.
• تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم أو كليهما بنفس القيمة.

خامسًا – تحديد طبيعة الحسابات:

لتسجيل القيود المحاسبية بشكل صحيح، يجب تمييز طبيعة الحسابات. تنقسم الحسابات بناءً على طبيعتها إلى نوعين:

1. الحسابات ذات الطبيعة المدينة: وتشمل الأصول والمصروفات، وبالتالي رصيد هذه الحسابات دائمًا مدينًا.

2. الحسابات ذات الطبيعة الدائنة: وتشمل الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات، وبالتالي رصيد هذه الحسابات دائمًا دائنًا.

سادسًا – تحديد العمليات المالية:

استنادًا إلى ما تم عرضه، يتم تحليل الأحداث الاقتصادية للمؤسسة لضمان أنها تلبي الشروط التالية:

• أن تكون ذات طابع مالي.
• أن تكون مرتبطة بالمؤسسة.
• أن تكون قابلة للقياس.