نطاق المحاسبة الإدارية:

كما أوضحنا سابقًا، لا يوجد تعريف واحد يمكن أن يغطي بالضبط ماهية المحاسبة الإدارية ونطاقها. بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار تطور المحاسبة الإدارية، تصبح بعض المجالات التي كانت جزءًا منها قديمة وتجاهلت، وفي الوقت نفسه تظهر مجالات جديدة وغير مألوفة تدريجيًا كأنشطة محاسبة إدارية أساسية.

بعض مناطق العمل التي تعتبر جزءًا من “المحاسبة الإدارية” تشمل:

  1. الموازنة والتخطيط والتنبؤ: تضمّنت المحاسبة الإدارية في هذا المجال تخصيص الموارد ووضع خطط لتحقيق أهداف المنظمة.

  2. حساب ربحية المنتجات والخدمات والعمليات: تهتم هذه المجال بحساب التكاليف والربحية للمنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة وكذلك لعملياتها.

  3. قياس الأداء التنظيمي والقسمي والإداري: تشمل هذه المجال تقدير أداء مختلف الأقسام والموظفين والعمليات لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية.

  4. مقارنة النتائج والأداء داخل وبين المنظمات: تساهم المحاسبة الإدارية في مقارنة الأداء بين المنظمة ومنظمات أخرى لتحديد نقاط القوة والضعف.

  5. المساعدة في عملية زيادة الفعالية والكفاءة: يتعامل المحاسبون الإداريون مع تحليل العمليات وتحسينها لزيادة الكفاءة وتحقيق التوجيهات الاستراتيجية.

  6. تقييم أداء الاستثمارات الرأسمالية السابقة والمستقبلية: يقوم المحاسبون الإداريون بتقدير عائد الاستثمار لمشروعات سابقة ومستقبلية.

  7. تقديم المشورة بشأن القرارات الاستراتيجية: يشمل ذلك تقديم المشورة حول قرارات مثل تحديد مزيج المنتجات والأسواق وأسعار البيع واستخدام مصادر خارجية واستثمارات رأس المال.

هناك أيضًا اختلافات وتباين في وجهات النظر حول مفهوم المحاسبة الإدارية. فعلى سبيل المثال، هناك توجه لتحديد حدود واضحة بين المحاسبة الإدارية والإدارة المالية، ولكن هذه الحدود ليست دائمًا واضحة، وتعتمد على السياق والاحتياجات المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التنسيق بين المحاسبة الإدارية والإدارة المالية تنسيقًا دقيقًا للأنشطة المالية والإدارية في المنظمة.

يمكن أن يلعب المحاسبون الإداريون دورًا مهمًا في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين أداء المنظمة، وهذا يتطلب تفهمًا عميقًا للمجالات المختلفة التي تشملها المحاسبة الإدارية وتطبيق أفضل الممارسات فيها. يتعين على المحاسبين الإداريين الاستجابة لاحتياجات المنظمة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها بشكل فعال وفعّال.