ايضاح لازم لقائمة الدخل

لوحظ في بعض التعليقات على مقال الأستاذ محمد العمران بعدم فهم بعض القراء لما ذُكر في قائمة الدخل من مصروفات والأمور التي يجب إثباتها أو ذكرها. وقد أثار هذا دهشة، للأسف، لدى البعض الذين لم يتمتعوا بفهم أو إدراك للمعايير المحاسبية المطبقة في هذا السياق. وكان مذهلاً أن يتم طرح استفسارات من قِبَل هؤلاء الأشخاص، الذين يبدو أنهم غير ملمين بالمعايير المحاسبية السائدة. والمدهش أكثر أن الأمور التي تم طرحها كانت أمورًا بديهية بالنسبة للمحاسبين المحترفين وخبراء المهنة. لذلك، لم يُثار الاستاذ محمد العمران أو الأستاذ محمد بن عجاج في مقالات سابقة حول شركة أسمنت العربية عن هذه الأمور. إنما كان اعتراضهما واستفسارهما يدور حول مدى شفافية وافصاح الشركة، دون الخوض في التفاصيل التي دخل فيها المعلقون الذين يتحكم فيهم العاطفة أكثر من العلم.

لذلك، سنقوم الآن بتوضيح وإثبات المصطلحات المحاسبية المتعلقة بالموضوع كما يلي: بالنظر إلى البيانات المالية ومفاهيم المحاسبة المالية (الفقرة 246)، يُعرَّف المصروف على أنه تكاليف تُنفق أو تُحمَل للالتزامات أو لشراء الأصول خلال فترة زمنية مُحدَّدة نتيجة إنتاج السلع أو بيعها أو استخدام الأصول أو تقديم الخدمات للآخرين، وذلك في سياق الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح والتي تُشكِّل العمليات الأساسية للكيان.

إثبات الإيرادات عند التحصيل النقدي: إذا كان جمع النقود من عمليات البيع غير مؤكد بشكل معقول، يتم تأجيل إثبات الإيرادات والأرباح حتى يتم تحقيق الوثوقية في تلك النقدية. يمكن استخدام طرق مُختلفة لإثبات الإيرادات والأرباح في حالة عدم التأكد، مثل طريقة مبيعات التقسيط أو طريقة استرداد التكلفة.

المصروفات: وبناءً على التعريف السابق، تُمثِّل المصروفات تدفقًا للقيمة من الكيان نتيجة استنفاذ الموارد الاقتصادية في سبيل تحقيق الإيرادات خلال فترة زمنية محدَّدة. يجب إثبات المصروفات المرتبطة بالإيرادات. وهناك أنواع مختلفة من المصروفات، بعضها مرتبط بالإيرادات مباشرة، والبعض الآخر مرتبط بالفترات التي تمتد فيها عمليات الإيرادات.

إثبات المصروفات: يمكن تلخيص أسس إثبات المصروفات كما يلي:

1. ارتباط المصروفات بشكل مباشر بالإيرادات التي تم تحقيقها أو إثباتها محاسبيًا خلال نفس الفترة الزمنية.
2. توزيع التكاليف على الفترات التي استفادت منها.
3. التحقق المحاسبي الفوري.

قياس المصروفات: يُقاس المصروفات استنادًا إلى النقص في الأصول أو الزيادة في الخصوم التي نشأت نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات، بغض النظر عن حجم الإيرادات. يختلف أساس قياس المصروفات حسب نوع المصروف، سواء كانت مصروفات محققة محاسبيًا بسبب ارتباطها بالإيرادات أو توزيعها على الفترات المستفادة.

هذا هو إعادة صياغة النص مع الحفاظ على المصطلحات المحاسبية. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو الشرح، فلا تتردد في طرح أي استفسارات.

معيار المصروفات الإدارية والتسويقية

المعيار المحاسبي للمصروفات التسويقية يعرِّفها بأنها:

“تلك المصروفات الناتجة عن الجهود المُبذولة من قبل المؤسسة في سياق وظيفة التسويق أو وظيفة البيع والتوزيع.” (فقرة 115).

كما يُعرِّف المعيار المصروفات الإدارية بأنها:

“تلك المصروفات التي ترتبط بالإدارة ولا تتعلق بوظيفة الإنتاج أو وظيفة البيع والتوزيع.” (فقرة 116).

ويوضح المعيار أيضًا أنه يجب التعامل مع المصروفات الإدارية والتسويقية على أنها تكاليف تابعة للفترة الحالية ولا تُعتبر تكاليف إنتاجية، وتُسجل وتحمل في الفترة المحاسبية المعنية. (فقرة 105).

يتم قياس هذه المصروفات وإثباتها بالطرق التالية:

تعريف المكاسب

المكاسب تُعرَّف وفقًا لمفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 248) على أنها: “الزيادة في حقوق الملكية لأصحاب رأس المال (صافي الأصول) ناتجة عن الأنشطة التشغيلية أو التميزية للمؤسسة، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى كالأحداث والظروف خلال فترة زمنية محددة. وتختلف عن الزيادة في صافي الأصول الناجمة عن الإيرادات أو الاستثمارات أو المساهمات في رأس المال دون أصحابه.”

إثبات المكاسب

وقت إثبات المكاسب لا يختلف كثيرًا عن وقت إثبات الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، عادةً ما يلتزم المحاسبون بمزيد من التحقق عند تسجيل المكاسب، خاصةً عندما تنطوي على زيادة في قيمة الأصول. ويشدد معيار المحاسبة المالية (فقرة 309) على أن المكاسب التي يمكن إثباتها تقتصر على تلك المتعلقة بتحويلات الأصول أو الخصوم.

تعريف الخسائر

تعرِّف مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 249) الخسائر على أنها: “النقص في حقوق الملكية لأصحاب رأس المال (صافي الأصول) ناتج عن الأنشطة التشغيلية أو التميزية للمؤسسة، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى كالأحداث والظروف خلال فترة زمنية محددة. وتختلف عن النقص في صافي الأصول الناجمة عن المصروفات أو توزيعات الأرباح على أصحاب رأس المال.”

إثبات الخسائر

ينص معيار المحاسبة المالية (فقرة 309) على أنواع الخسائر التي يمكن إثباتها ووقت إثباتها، مثل الأهداف وربحية السهم في حالة رأس المال البسيط والمركب.

وفي الختام، يجدر بنا أن نؤكد على أهمية قوائم الدخل وملائمتها للمعايير المحاسبية المعمول بها، لتمكين قراء القوائم المالية من فهم وتقييم عناصر قائمة الدخل بشكل دقيق وتأكد من أنها تعكس وضعية المؤسسة المالية بمصداقية وعدالة.