انواع الحسابات

عندما تتم أي عملية مالية، فإنها تحتاج إلى التوثيق بواسطة مستندات مالية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبعد ذلك يتم فحص وتحليل هذه العملية لتحديد الحسابات المتأثرة بها.

كيف نحلل العملية المالية؟

1. نقوم بتحديد الحسابات المتأثرة بالعملية.
2. نعرف نوع الحساب، سواء كان ضمن الأصول، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات أو المصروفات.
3. نقوم بتحديد الحساب المدين والحساب الدائن.
4. نقوم بإعداد القيد المحاسبي.

في هذه المقالة، سنتطرق للنقاط الأولى والثانية، بينما سيتم التعمق في النقطتين الثالثة والرابعة في مقال لاحق.

ما هو الحساب؟ الحساب هو عبارة عن سجل يحتوي على جميع العمليات المالية التي تتأثر بها بعد فحص العملية. فعلى سبيل المثال، عندما تقوم منشأة ببيع بضاعة بقيمة 1000 دولار نقدًا، يتم تحليل العملية لنجد أنها تضم حساب مبيعات ازداد بقيمة 1000 دولار وحساب نقدي (صندوق) ازداد أيضًا بنفس القيمة.

الفكرة الأساسية:

1. العمليات المالية تحلل لاستخراج الحسابات المتأثرة.
2. كل عملية مالية تتكون عادة من حسابين، حساب مدين وحساب دائن.

تقسيم الحسابات الحسابات تقسم إلى فئات عدة، وأشهرها هو تقسيمها إلى خمس مجموعات:

1. الأصول: وهي تمثل ما تملكه المنشأة من موارد، وتقسم إلى: الأصول المتداولة، الأصول الثابتة، الأصول غير الملموسة وغيرها من الأصول والأرصدة المدينة.
2. الالتزامات: وهي تمثل المبالغ المستحقة للمنشأة، وتقسم إلى: الالتزامات قصيرة الأجل، الالتزامات طويلة الأجل، وغيرها من الالتزامات والأرصدة الدائنة.

   تم شرح عدة مفاهيم محاسبية في النص، وتم الإجابة على سؤال متعلق بتصنيف الحسابات وفقًا للمفاهيم المحاسبية المشروحة. فيما يلي ملخص:

   1. حقوق الملكية: تمثل التزامات المنشأة تجاه أصحاب المنشأة.
   2. الإيرادات: تنشأ عند بيع سلعة أو تقديم خدمة.
   3. المصروفات: تنشأ عند شراء خدمات تساعد المنشأة في ممارسة نشاطها.

   ثم أعطي مثال على تصنيف حسابات معينة تحت هذه المفاهيم.

   بالإضافة إلى ذلك، تم شرح معادلة الميزانية، وهي عبارة عن: $\text{الأصول}=\text{الالتزامات}+\text{حقوق الملكية}$ وتم شرح تكوين حقوق الملكية كما يلي: $\text{حقوق الملكية}=\text{رأس المال}–\text{المسحوبات الشخصية}+(\text{الإيرادات}–\text{المصروفات})$

   تعد معادلة الميزانية أساسية في المحاسبة، حيث يجب أن تكون متوازنة ومتساوية من الجانبين في جميع الأوقات. تعبر عن العلاقة بين الأصول (ما تملكه المنشأة) وبين الالتزامات وحقوق الملكية (كيف تم تمويل هذه الأصول).

   وفقًا لمعادلة الميزانية، عندما تحدث أي عملية مالية، يجب أن تؤثر في جانب واحد من المعادلة (الأصول أو الالتزامات وحقوق الملكية) أو في كليهما بحيث يظل التوازن محافظًا عليه.