الميزانية العمومية في مبادئ المحاسبة

“الميزانية العمومية هي وثيقة مالية حيوية يجب على الشركات إعدادها والالتزام بها بعناية. إنها عبارة عن ملخص مالي يسلط الضوء على أصول الشركة وكيفية تمويلها، سواء كان ذلك من خلال الاقتراض (الالتزامات) أو بمساهمة رأس المال. يُشار إلى الميزانية أحيانًا باسم “بيان الوضع المالي”.

تُقسم الأصول إلى فئتين رئيسيتين:

1. أصول متداولة: وتشمل الأموال والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال السنة الواحدة، مثل الأموال في البنوك، وحسابات المدينين، والمخزون.

2. أصول غير متداولة: وتتضمن هذه الأصول الممتلكات التي تساهم في توليد الدخل للشركة مثل العقارات والمعدات.

أما الالتزامات فتُقسم أيضًا إلى فئتين رئيسيتين:

1. التزامات متداولة: وتشمل الديون والالتزامات التي يجب سدادها خلال السنة الواحدة، مثل ديون الموردين والقروض قصيرة الأجل.

2. التزامات غير متداولة: وتتضمن هذه الفئة الديون طويلة الأجل والسندات والتزامات الإيجار طويل الأجل.

بالنسبة لحقوق المساهمين ورأس المال:

• حصص رأس المال: تُعبر عن المبالغ المستثمرة في الشركة من قبل المساهمين.

• الأرباح المحتجزة: تمثل تراكم الأرباح أو الخسائر التي تنشأ عن أنشطة الشركة.

تُستخدم الميزانية العمومية بشكل رئيسي لثلاثة أغراض:

1. لتقييم قدرة الشركة على تلبية التزاماتها المالية في الساعة الصفر، حيث يجب أن تكون الأصول كافية لسداد الالتزامات القصيرة الأجل.

2. لحساب القيمة الصافية للشركة، وهو المبلغ الذي سيتبقى للمساهمين في حالة إغلاق الشركة وتصفية أصولها والتسديد للجهات المعنية.

3. لتقدير استدامة الشركة في المستقبل، حيث يجب أن تكون هناك موارد كافية لتغطية التكاليف المستقبلية، وذلك بالنظر في التغيرات المحتملة في السوق والطلب على منتجات وخدمات الشركة.

يجب أن يحرص المحاسبون على إغلاق دفاتر الشركة بشكل صحيح والامتثال للمعايير المحاسبية السليمة لضمان دقة الميزانية العمومية. ومع ذلك، يجب دائمًا أن يُستخدم تحليل الميزانية العمومية إلى جانب بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للحصول على رؤية كاملة للوضع المالي للشركة واتخاذ قرارات مالية مناسبة.”