المقارنة بين معيار الرقابة الداخلية في السياق المحاسبي ضمن المعايير الأمريكية والبريطانية والدولية

لقد لاحظ مراجعو الحسابات وإدارات المؤسسات الاقتصادية اهتماماً متزايداً بالرقابة الداخلية لفترة طويلة، ونستعرض هنا عدة جوانب مهمة من هذا الموضوع، وذلك للأسباب التالية:

1. تعقيد وتعدد نشاطات الأعمال: نتيجة لتعقيد وتنوع نطاق أنشطة الشركات، اضطرت إداراتها إلى الاعتماد على التقارير والتحليلات لضمان فعالية الرقابة على العمليات.

2. تقليل مخاطر الأخطاء والغش: تسهم الرقابة الداخلية والفحص المستمر في الحد من مخاطر الأخطاء والضغوط البشرية، مما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية.

3. دور المراجع الداخلي: يعتمد المراجع الداخلي كثيراً على الرقابة الداخلية للتخطيط لعمليات المراجعة وتنفيذها بكفاءة، ويساهم ذلك في تقليل مخاطر المراجعة وضمان إبداء آرائه المهنية بدقة.

4. اهتمام الجهات الرقابية: تزايد اهتمام الهيئات الرقابية بالرقابة الداخلية للمؤسسات الاقتصادية للتحقق من التزامها باللوائح والقوانين المعمول بها.

5. التطور القانوني: تمثل القوانين والمعايير التي تنظم الرقابة الداخلية مؤشراً على زيادة الاهتمام بها، حيث تشمل قوانين في الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤوليات المراجع الداخلي نحو تقييم وتصميم الرقابة الداخلية.

6. دور المراجع الخارجي: يتحمل المراجع الخارجي مسؤولية قانونية ومهنية في تقييم الرقابة الداخلية وإبداء آرائه المهنية حول القوائم المالية، وتوجيه نقاط الضعف لإدارة المؤسسة والجهات المعنية.

على الرغم من اختلاف المعايير والمفاهيم، يمكن تلخيص مفهوم الرقابة الداخلية بأنها عبارة عن عملية تُنفذ من قبل مجلس الإدارة والإدارة والموظفين، تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الثقة في التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح، وتحقيق فعالية وكفاءة العمليات. تشمل الرقابة الداخلية بيئة الرقابة وإجراءاتها، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال الإشراف على النظم المحاسبية وتقديم تقارير مالية دقيقة وفعالة.

باختصار، تمثل الرقابة الداخلية جزءًا أساسيًا من عمليات الإدارة والرقابة في المؤسسات الاقتصادية، وتسهم في تحقيق النزاهة والتزام القوانين وتحسين كفاءة العمليات.