ضوابط النشاط المصرفي

يُنظر إلى النشاط المصرفي بوصفه نشاطًا اقتصاديًا ذو طبيعة خاصة منذ بدايته، وتعود هذه الطبيعة الخاصة إلى سببين رئيسيين:

السبب الأول يعكس تاريخية المصارف ودورها الأساسي في الحفاظ على أموال المودعين. تظهر هذه المسؤولية منذ نشأة المصارف وتمتد إلى هدف الحفاظ على الأموال كأولوية قصوى في النشاط المصرفي. على الرغم من أهمية تحقيق الأرباح في النشاط المصرفي، إلا أن الحفاظ على الأموال يأتي أولاً، ولذلك يجب على المصارف تحقيق توازن بين أهدافها الربحية والسيولة والأمان.

السبب الثاني يتعلق بأن المصارف تعتمد بشكل كبير على أموال الغير. عند إنشاء مصرف، يتعين على مالكيه ومديريه جمع وحفظ وتنمية أموال الجمهور من المتعاملين والمودعين. نسبة كبيرة تتجاوز 90% من أصول المصرف تمويلها من أموال الغير، بينما في الصناعة الأخرى لا تتجاوز هذه النسبة عادة 23% من إجمالي الأصول.

تلك الطبيعة الخاصة للنشاط المصرفي تفرض ضوابطًا وقواعد تنظيمية صارمة على إدارته. يجب أن تتبع الإدارة المصرفية حدودًا وضوابطًا لتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة والأمان، وهذا يتضمن الامتثال للقوانين والتنظيمات المالية والقواعد النقدية والإشراف من قبل السلطات النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم المصارف بمتطلبات الحوكمة والرشد الإداري، وتتبع ضوابط محددة للرأسمال والسيولة والأمان. يتعين عليها أيضًا الامتثال لقواعد تحديد رأس المال الأدنى وإقرار الاحتياطيات والحد الأقصى للقروض والسلف والعديد من الضوابط الأخرى.

تحتاج المصارف أيضًا إلى الامتثال لقوانين منع مزاولة أعمال غير مصرفية مثل التجارة والصناعة، وتملك البضائع والعقارات بحسب الضوابط المحددة. القوانين تحدد أيضًا نسب الاحتفاظ بأصول مالية وتحديد حدود الاقتراض والمعاملات المالية.

بشكل عام، يتعين على المصارف الامتثال للضوابط والقوانين المحددة لضمان استدامة وثقة النشاط المصرفي، وهذا يسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية بشكل فعال.