المعالجات المحاسبية للأصول الثابتة

تُعرف الأصول الثابتة بأنها الأصول التي تُقتنى من قبل الشركة للاستخدام على المدى الطويل، والتي تساهم في توليد الدخل، مثل الأراضي التي تُشترى للغرض من الاستثمار أو الاستخدام، والمباني، والمصانع، والآلات، والمعدات.

يُشار إلى الأصول الثابتة أحيانًا باسم الأصول غير القابلة للتحويل السريع، حيث لا يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة خلال الأشهر القليلة القادمة.

تظهر الأصول الثابتة في سجلات الحسابات المالية بصافي القيمة الدفترية، وهي القيمة الأصلية للأصل ناقصة الإهلاك المتراكم. ونظرًا للإهلاك المستمر، تنخفض قيمة الأصل بشكل دائم مع مرور الزمن.

تتم عرض الأصول الثابتة في البيانات المالية بطريقتين:

الكلفة التاريخية: عند شراء أي من الأصول الثابتة، يجب تسجيل المعاملة في سجلات الحسابات المالية، حيث يتم إضافة سعر الشراء وأي تكاليف أخرى مثل رسوم الاستيراد والضرائب وتكاليف التجهيز إلى التكلفة الأصلية.
إعادة تقييم القيمة: تنخفض قيمة الأصول الثابتة بعد استخدامها، مما يؤدي إلى الإهلاك. يتم حساب الإهلاك بأساليب مختلفة حسب نوع الأصل.

الإهلاك هو تخصيص تكلفة الأصل الثابت على مر الوقت، وهو يمثل جزءًا من التكاليف العامة للشركة.

هناك ثلاث طرق رئيسية لحساب الإهلاك:

طريقة القسط الثابت: تخصص القسط الثابت من قيمة الأصل على مدى العمر التقديري له.
طريقة القسط المتناقص: تخصص القسط المتناقص أكبر في السنوات الأولى من عمر الأصل ويقل تدريجيًا في السنوات اللاحقة.
طريقة وحدات الإنتاج: يتم حساب الإهلاك بناءً على وحدات الإنتاج أو الاستخدام.

بعد حساب مصاريف الإهلاك، يتم تقديمها في البيانات المالية وتضاف إلى الإهلاك المتراكم. يتم إغلاق حساب مصروفات الإهلاك في نهاية الفترة المحاسبية، ويُظهر حساب الإهلاك المتراكم كاستهلاك متراكم في الميزانية العمومية.

معايير المحاسبة تم وضعها لتضمن أن تُعالج الأصول الثابتة بشكل موحد وأن تتجنب شركات التلاعب بالنتائج المالية.