المحاسبة والقوائم المالية 

طوال الوقت، ادعت المحاسبة المالية، وبالأخص، أنها توفر معلومات قيمة لأصحاب القرار، وذلك على الرغم من أن هذه المعلومات تبقى محصورة داخل قوائم مالية معينة تعرف بالقوائم المالية ذات الغرض العام. والمفهوم العام هنا يشير إلى أنه يجب أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمجموعة متنوعة من الأطراف، بما في ذلك المستثمرين الحاليين والمستقبليين، والجهات الرقابية، والموظفين، وحتى المنافسين.

ونظرًا لأن القرارات التي يتم اتخاذها بواسطة هذه الأطراف متنوعة بطبيعتها، فإن القوائم المالية تأتي بتنوعها الخاص. تشمل هذه التنوعات المركز المالي وكذلك الدخل والتدفق النقدي، وتغيرات في حقوق الملكية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي المحاسبة أنها تقدم معلومات تتعلق بمستقبل المنشأة. ومع ذلك، فإن المعلومات الموجودة في القوائم المالية تعتمد بشكل كبير على الماضي، حتى عند استخدام مفهوم القيمة العادلة.

ومن المشكلة الرئيسية في المحاسبة هي أنها تعتمد بشكل أساسي على المنهج الطبيعي فقط، وهذا يعني أنها تصور الواقع كما هو. وهذا يتضمن مفهوم الثبات والمكان، حيث تفترض المحاسبة أن الأرقام التي تقدمها تعكس حقائق ثابتة تبقى كما هي في المكان ولا تتغير بسهولة. ولكن هذا التفكير لا ينطبق على جميع القوائم المالية. فعلى سبيل المثال، القوائم الأخرى تسعى لتقديم أداء تاريخي وتقوم بقياس الأداء على مدى سنة كاملة. ومن الخطأ القول أن هذا الأدعاء صحيح، لأن التاريخ يتطلب وصفًا للأحداث كما هي، والتعبير عنها بشكل وصفي وليس كمي. وهذا التفصيل للأحداث يشمل الإبداع والحرية، ولا يمكن ضمان التكرار والاطراد. وهذا ما يجعل المحاسبة غير قادرة على تقديم معلومات علمية في القوائم المالية غير المركز المالي. حيث لا يتم وصف طبيعة الواقع أو وقائع التاريخ بشكل كافي، وبالتالي فإنها لا تقدم قيمة علمية حقيقية.

ومن الواضح أن المحاسبة بحاجة إلى التحرر من القيود التي تفرضها عليها واقعيتها الحالية. إذا لم تتغير المعايير والإطار الفكري للمحاسبة لمواكبة التطورات الحديثة، فإنها قد تفقد أهميتها تمامًا في عالم متغير بسرعة، حيث تتغير الأحداث بشكل سريع ويتعين على المنشآت التكيف معها بشكل أسرع. لذلك، يجب على المحاسبة التطور والابتكار لتقديم معلومات تكون أكثر قيمة وملاءمة للعالم الحديث الذي نعيش فيه.