أشترك الان فى برنامج Matix ERP

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

للآدارة الحسابات والمبيعات

بشكل عام، يقوم الشركات غالبًا بإنشاء حسابات مصرفية تستخدم لإيداع الأموال فيها وسحبها منها، وتلك العمليات يمكن أن تتم عن طريق شخص مفوض أو من خلال شيكات مصرفية.

من الجدير بالذكر أنه عند التعامل مع النقد في الحسابات البنكية، تتبع الشركات عمليات معالجة محاسبية خاصة. يتم تصنيف حساب البنك على أنه حساب من الأصول، وبالتالي يتم تسجيله على الجانب المدين عند الإيداع أو الزيادة، ويتم تسجيله على الجانب الدائن عند سحب الأموال منه أو النقص. هذه المعالجة تتم كما يلي:

  1. قيد الإيداع في البنك أو الزيادة: المدين: ح/البنك الدائن: ح/الصندوق البيان: يتم تسجيل مبلغ الإيداع أو الزيادة من النقد في الحساب البنكي.

  2. قيد السحب من البنك أو النقص: المدين: ح/الصندوق الدائن: ح/البنك البيان: يتم تسجيل مبلغ السحب من البنك ونقص النقد في الحساب البنكي.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات بتلقي كشوف حساب من البنك بشكل دوري، وتحتوي هذه الكشوف على تفصيل حركات الأموال التي تمت على الحساب في فترة معينة، بالإضافة إلى الرصيد الفعلي في الحساب حتى تاريخ محدد. بعد استلام الكشف، تقوم الشركة بمطابقة المعلومات في الكشف مع سجلاتها المحاسبية.

قد تحدث اختلافات بين الرصيد الموجود في كشف البنك والرصيد الموجود في سجلات الشركة، وذلك بسبب اختلافات في التسجيلات المحاسبية. لحسم هذه الاختلافات، يتم إعداد قيود تسوية لتعديل الرصيد في سجلات الشركة. على سبيل المثال:

  • إذا كان هناك مصاريف أو عمولات أو فوائد مدينة تم خصمها من البنك ولم تتم إحتسابها بشكل صحيح في سجلات الشركة، يجب إعداد قيد لتصحيح هذا الخطأ.
  • إذا كان هناك فوائد دائنة لصالح الشركة مسجلة في كشوف البنك ولم تتم تسجيلها بشكل صحيح في سجلات الشركة، يجب إعداد قيد لتصحيح هذا الخطأ.
  • إذا تم تحصيل شيكات بواسطة البنك ولم تتم تسجيلها في سجلات الشركة، يجب إعداد قيد لتصحيح هذا الخطأ.

بشكل عام، تهدف عمليات التسوية إلى ضمان تطابق البيانات الموجودة في سجلات الشركة مع البيانات المقدمة من البنك، وتصحيح أي اختلافات قد تحدث.

كما تم شرحه في درس الشيكات البنكية، يمكن للمنشأة شراء البضائع أو تسديد حساباتها من خلال شيك يتم تسليمه للمورد. في هذا السياق، يتم توثيق هذه العملية في دفاتر المنشأة عن طريق جعل حساب المورد مدينًا وحساب البنك دائنًا. ومع ذلك، قد يحدث أن يتأخر المورد في صرف الشيك من البنك، مما يؤدي إلى عدم ظهور هذه العملية في كشف الحساب البنكي.

في مثل هذه الحالة، لا يتطلب وجود قيود تسوية في دفاتر المنشأة، لأن العملية قد تم تسجيلها بالفعل مسبقًا. هذا ينطبق أيضًا على وجود إيداعات نقدية قامت المنشأة بإيداعها في البنك ولكنها لم تظهر في كشف الحساب البنكي بعد.

علاوة على ذلك، في حالة وجود أخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المنشأة أو في الكشف البنكي، فإن الإجراءات المتبعة تعتمد على مصدر الخطأ. إذا كان الخطأ في دفاتر المنشأة، فيجب إعداد قيود تسوية لتصحيحه. أما إذا كان الخطأ من جانب البنك، فيمكن التواصل مع البنك لتصحيح الخطأ في الكشف.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التسوية البنكية إعداد مذكرة تسوية لمقارنة الرصيد الذي يظهر في كشف البنك مع الرصيد المسجل في دفاتر المنشأة. يمكن أن تتم هذه المقارنة باستخدام إحدى الطرق التالية:

  1. البدء بالرصيد المذكور في كشف البنك ثم إضافة العمليات المالية التي تم تسجيلها في دفاتر المنشأة ولم تظهر في كشف البنك، وخصم العمليات التي تم تسجيلها في كشف البنك ولم تظهر في دفاتر المنشأة.
  2. البدء بالرصيد المذكور في دفاتر المنشأة ثم إضافة العمليات المالية التي تم تسجيلها في كشف البنك ولم تظهر في دفاتر المنشأة، وخصم العمليات التي تم تسجيلها في دفاتر المنشأة ولم تظهر في كشف البنك.

بعد إعداد مذكرة التسوية، يمكن تسجيل قيود تسوية لتصحيح الأوضاع في دفاتر المنشأة وضمان توافق الأرصدة. تشمل هذه القيود تصحيح الأخطاء في التسجيل وتسجيل العمليات المالية التي لم تظهر في الكشف البنك.

باختصار، تعتمد عملية التسوية البنكية على مقارنة الرصيد في كشف البنك مع الرصيد في دفاتر المنشأة وتصحيح الأوضاع عند الحاجة باستخدام قيود التسوية.