المحاسبة عن النقدية في البنك

كما تم شرحه في درس الشيكات البنكية، يمكن للمنشأة شراء البضائع أو تسديد حساباتها من خلال شيك يتم تسليمه للمورد. في هذا السياق، يتم توثيق هذه العملية في دفاتر المنشأة عن طريق جعل حساب المورد مدينًا وحساب البنك دائنًا. ومع ذلك، قد يحدث أن يتأخر المورد في صرف الشيك من البنك، مما يؤدي إلى عدم ظهور هذه العملية في كشف الحساب البنكي.

في مثل هذه الحالة، لا يتطلب وجود قيود تسوية في دفاتر المنشأة، لأن العملية قد تم تسجيلها بالفعل مسبقًا. هذا ينطبق أيضًا على وجود إيداعات نقدية قامت المنشأة بإيداعها في البنك ولكنها لم تظهر في كشف الحساب البنكي بعد.

علاوة على ذلك، في حالة وجود أخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المنشأة أو في الكشف البنكي، فإن الإجراءات المتبعة تعتمد على مصدر الخطأ. إذا كان الخطأ في دفاتر المنشأة، فيجب إعداد قيود تسوية لتصحيحه. أما إذا كان الخطأ من جانب البنك، فيمكن التواصل مع البنك لتصحيح الخطأ في الكشف.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التسوية البنكية إعداد مذكرة تسوية لمقارنة الرصيد الذي يظهر في كشف البنك مع الرصيد المسجل في دفاتر المنشأة. يمكن أن تتم هذه المقارنة باستخدام إحدى الطرق التالية:

1. البدء بالرصيد المذكور في كشف البنك ثم إضافة العمليات المالية التي تم تسجيلها في دفاتر المنشأة ولم تظهر في كشف البنك، وخصم العمليات التي تم تسجيلها في كشف البنك ولم تظهر في دفاتر المنشأة.
2. البدء بالرصيد المذكور في دفاتر المنشأة ثم إضافة العمليات المالية التي تم تسجيلها في كشف البنك ولم تظهر في دفاتر المنشأة، وخصم العمليات التي تم تسجيلها في دفاتر المنشأة ولم تظهر في كشف البنك.

بعد إعداد مذكرة التسوية، يمكن تسجيل قيود تسوية لتصحيح الأوضاع في دفاتر المنشأة وضمان توافق الأرصدة. تشمل هذه القيود تصحيح الأخطاء في التسجيل وتسجيل العمليات المالية التي لم تظهر في الكشف البنك.

باختصار، تعتمد عملية التسوية البنكية على مقارنة الرصيد في كشف البنك مع الرصيد في دفاتر المنشأة وتصحيح الأوضاع عند الحاجة باستخدام قيود التسوية.