المحاسبة العامة

يتمتع القطاع العام في دولة قومية حديثة بحصة أكبر من النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع أي جهة أخرى، وفي عام 2021، كان إنفاق الحكومة العام الأولي للدول الأعضاء في مجموعة السبع يتراوح بين 39.41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و57.66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا.

توقعت الأوضاع أن تتبع الاقتصادات الناشئة الناجحة، مثل الهند (24.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) وجمهورية الصين الشعبية (31.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) نفس النمط. وبالتالي، تصبح المحاسبة ذات الشفافية والموثوقية فيما يتعلق بالقطاع العام أمرًا ضروريًا لإدارة الاقتصاد بشكل صحيح وفعال.

تفرض الحكومات عادة متطلبات صارمة على الكيانات الخاصة لضمان المحاسبة على أساس الاستحقاق والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتتضمن هذه الاشتراطات إعداد ميزانية عامة مدققة تتضمن جميع الأصول والالتزامات المالية والحقوق التي تؤثر على القيمة التقليدية.

من الجدير بالذكر أن الحكومات غالبًا ما تفتقر إلى الامتثال لمعايير محاسبة مماثلة لتلك المعتمدة من القطاع الخاص. على سبيل المثال، تستخدم نيوزيلندا فقط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كجزء من نظام إدارتها المالية.

بدلاً من ذلك، يتم التركيز على الحسابات القائمة على التدفقات النقدية القصيرة والمتوسطة الأجل، وهذا يشمل معظم الالتزامات التعاقدية للقطاع العام. ويمكن أن تكون هذه الطريقة معيبة بشكل كبير، حيث أنها لا تأخذ في اعتبار الأصول الحقيقية للقطاع العام، مثل البنية التحتية. كما أنها لا تميز بين الديون التي تم تصديرها لتمويل النفقات الجارية وتلك التي تم توجيهها لتمويل النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى تدفقات نقدية مستقبلية.

تحدث هذه الطريقة عن ضرورة تقديم الحسابات بشكل أفضل وأدق للقطاع العام، حيث أن الأصول والالتزامات الفعلية يمكن أن تكون هائلة. وفي بعض الحالات، تمثل الأصول المالية حصة كبيرة من هذه القيم، كما هو الحال في النرويج حيث حوّلت الحكومة ثرواتها المعدنية والطاقية إلى استثمارات مالية تمثل الآن نحو 450 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لذلك، هناك حاجة ملحة إلى إصلاح وتطوير نهج المحاسبة في القطاع العام لتعزيز الشفافية والموثوقية وفهم أفضل للأصول والالتزامات المالية الفعلية في هذا القطاع.