العملية الإدارية والمالية

أهمية العمليات الإدارية في الشركات لا يمكن أن تُظفر بالحظ، بل تعتمد على تطوير استراتيجيتها. هذه الاستراتيجية هي ما تحدد نجاح الشركة في السوق، حيث تمثل خريطة الطريق التي تمكن الشركة من التميز عن منافسيها وجذب العملاء. يجب أن يكون توجيه الشركة نحو عملائها المستهدفين هو النقطة المحورية لإدارتها، ولا يمكن لأي شركة أن تحقق النجاح إلا إذا نجحت في إيجاد دافع يجعل العملاء يختارونها على منافسيها.

تتألف عروض قيمة العملاء عادة من ثلاث فئات رئيسية، وهي: العلاقة الوثيقة مع العملاء، والتميز في التشغيل، وقيادة المنتج.

فيما يخص العلاقة الوثيقة مع العملاء، تعتمد الشركات التي تتبنى هذه الاستراتيجية على تخصيص منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء الفردية بشكل أفضل من منافسيها.

أما التميز في التشغيل، فتركز على تقديم المنتجات والخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وبأسعار أقل من منافسي الشركة.

أما قيادة المنتج، فتهدف الشركات التي تتبنى هذه الاستراتيجية إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية تتفوق على منافسيها.

إلى جانب ذلك، تلعب صلاحية المديرين دورًا حاسمًا في هذه العمليات. يتم تكليف المدراء بسلطة اتخاذ القرار في بعض أقسام الشركة، مثل مديري المصانع الذين يتحملون مسؤولية القرارات المتعلقة بالمعدات والعمال والتخطيط المادي. وهناك تفويض للمسؤوليات لمديري المخزون ومشرفي الإنتاج وغيرهم، وجميعهم لديهم سلطة اتخاذ القرار.

يتحمل الموظفون أيضًا مسؤوليات في اتخاذ القرارات وفقًا لوصف وظائفهم وتوجيهات المشرفين والمعلومات المقدمة من نظام المحاسبة الإدارية. وتقدم المحاسبة الإدارية المعلومات التي تساعد في التخطيط والتحكم واتخاذ القرارات، وتساهم في مراقبة الأداء ومقارنته بالأهداف.

وتعتبر المحاسبة الإدارية أيضًا أداة قيمة لمدراء المنظمات اللامركزية، حيث يتم تفويض المسؤوليات إلى وحدات منفصلة تتحمل مسؤولية التخطيط والضبط.

وتتباين أنواع العمليات اللامركزية وفقًا لمسؤوليات المدراء، حيث يمكن تقسيمها إلى مراكز التكلفة ومراكز الربح ومراكز الاستثمار. كل من هذه الأنواع لديها أهداف ومسؤوليات محددة وتقارير تقييم مخصصة تمثل أدائها.

في الختام، تلعب المحاسبة الإدارية دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها وضبط عملياتها واتخاذ قرارات مستنيرة.

موظفو المالية والمحاسبة الرئيسيون في الشركات الكبيرة

غالبًا ما يُصنَّف وظائف التخطيط والرقابة داخل المؤسسات كجزءٍ أساسي لتقييم أداء الموظفين والأقسام. وفي هذا السياق، يشمل ذلك عادةً الموظفين الذين يشرفون على مجال المعلومات المالية. لذا، يُعتبر فهم كيفية تنظيم موظفي المحاسبة والمالية داخل الشركات الكبيرة أمرًا هامًا. سنلقي نظرة على وظائف موظفي المحاسبة والمالية داخل الشركات الكبيرة والمهام التي يقومون بها:

المدير المالي: يكون المدير المالي مسؤولًا عن جميع الجوانب المالية والمحاسبية في المؤسسة.

المراقب: يُعتبر المراقب مسؤولًا عن إدارة موظفي المحاسبة الذين يقدمون معلومات المحاسبة الإدارية التي تُستخدم في اتخاذ القرارات الداخلية، بالإضافة إلى معلومات المحاسبة المالية المستخدمة في إعداد التقارير الخارجية ومعلومات المحاسبة الضريبية لتلبية متطلبات الإيداع الضريبي.

المحاسب الإداري: يُقدم المحاسب الإداري تقاريره مباشرةً للمراقب ويساعد في إعداد المعلومات المستخدمة لاتخاذ القرارات داخل المنظمة. تشمل تقاريره ميزانيات العمليات وتقديرات التكلفة للمنتجات الحالية وميزانيات خطوط الإنتاج الجديدة وتقارير الأرباح والخسائر حسب الأقسام. وأحيانًا يُطلق على المحاسب الإداري أيضًا اسم “محاسب التكاليف” نظرًا لتركيزه على قياس التكاليف.

المحاسب المالي: يُقدم المحاسب المالي تقاريره مباشرةً للمراقب المالي ويساعد في إعداد المعلومات المالية.

محاسب الضرائب: يُقدم محاسب الضرائب تقاريره مباشرةً للمراقب ويساعد في إعداد التقارير الضريبية المطلوبة للجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية.

أمين الخزانة (أمين الصندوق): يُقدم أمين الخزانة تقاريره مباشرةً للمدير المالي ومهمته الرئيسية هي الحصول على مصادر تمويل للشركة من البنوك والمساهمين وإدارة النقدية والاستثمارات القصيرة الأجل.

المراجع الداخلي: يُقدم المراجع الداخلي تقاريره للمدير المالي وهو مسؤول عن التحقق من وجود ضوابط تضمن دقة المعلومات المالية. وعادةً ما يتحقق المراجع الداخلي من المعلومات المالية المقدمة من المحاسبين الإداريين والماليين ومحاسبي الضرائب.

هيكل المؤسسة: هيكل المؤسسة يعتمد على عدة عوامل مثل حجم الشركة ومتطلبات تقديم التقارير. الشركات الصغيرة غالبًا ما تمتلك موظفين ماليين ومحاسبين رئيسيين يؤدون المهام المذكورة أعلاه. قد يقوم أحدهم بالمحاسبة المالية والإدارية معًا بينما يتعامل آخر مع الضرائب. قد توظف المؤسسات أحيانًا شركات استشارية خارجية عندما تكون لديها احتياجات خاصة أو عندما لا تمتلك مدير مالي. بعض المؤسسات تستخدم أيضًا مدققًا داخليًا للتحقق من دقة المعلومات المالية والمحاسبية.