الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية

شهدت مجتمع المهتمين بمجال المراجعة الداخلية تساؤلات كثيرة حول درجة التزامهم بمعايير المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية. للإجابة على هذا الاستفسار، ينبغي أن نستعرض مضمون مشروع معايير المراجعة الداخلية السعودي.

وفي هذا الصدد، يتضح أن هذه المعايير ليست إلزامية على الأقل في الوقت الحالي، ويمكن استخلاص ذلك من الفقرة التالية المذكورة في مشروع المعايير.

وعلى الجانب الآخر، تعمل الهيئات المعنية بالمراجعة العامة في المملكة، بما في ذلك ديوان المراقبة العامة، على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (129) في 6/4/1428هـ، والذي يتعلق بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. تلك اللائحة تلزم الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، وهذا موجود في تلك اللائحة.

وبالرغم من أن اللائحة تشتمل على بعض معايير المراجعة الداخلية، إلا أن ما جاء فيها يُعتبر كحد أدنى لتلك المعايير، ويجب الاستعانة بما تصدر به الهيئات المهنية المحلية والدولية كإطار استشاري.

وبناءً على ذلك، تُعتبر المعايير المهنية للمراجعة الداخلية في هذه المرحلة مبادئ استشارية يمكن الاستناد إليها بجانب ما هو ملزم في اللائحة الموحدة، في تشكيل أقسام المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المختلفة، وفي تقييم أداء المراجعين الداخليين. ومن المتوقع أن يتم إصدار مجموعة معايير متكاملة إلزامية في المستقبل تكمل الإطار المرجعي للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية.

وفيما يخص المعايير نفسها، تم إصدار مجموعتين من معايير المراجعة الداخلية في المملكة:

1. المجموعة الأولى: معايير المواصفات (Attribute Standards): ترتكز هذه المعايير على المستويات الأساسية لمكونات المراجعة الداخلية، وتحدد المتطلبات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية بشكل عام، وواجبات وصلاحيات مدير المراجعة الداخلية والمراجعين الداخليين.

2. المجموعة الثانية: معايير الأداء (Performance Standards): تتناول هذه المجموعة أداء عمليات المراجعة الداخلية بشكل عملي، بدءًا من تخطيطها وتنفيذها وصولاً إلى تقديم التقارير والنتائج، بالإضافة إلى متابعة تأثيرات التقارير.

تُعتبر معايير المراجعة الداخلية مميزة بعدة سمات أساسية تشمل:

1. التغطية الشاملة: حيث تشمل المراجعة الداخلية جوانب مالية وتشغيلية متعددة.

2. تقديم تأكيدات: تقوم المراجعة الداخلية بتقديم تأكيدات على الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم خدمات استشارية.

3. الهدف الأساسي: تعتبر الإدارة هي المستفيد الرئيسي من نتائج المراجعة الداخلية، وإن كانت الفوائد الخارجية غير مباشرة.

وتمثل الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين نواة لتطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة بما يتوازى مع اهتماماتها المتزايدة. إنها فرصة لتعزيز الأداء المهني للعاملين في هذا المجال الحيوي.

أتمنى أن يكون هذا الملخص قد قدم لك نظرة شاملة عن المعايير المهنية والإطار المنظمي لمجال المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية.