“يتوجب على المحاسبين والمراجعين الإلمام بالأماكن التي يمكن أن تحدث فيها أخطاء خلال مختلف مراحل العمل المحاسبي.

المرحلة الأولى هي مرحلة إدخال البيانات المحاسبية الأولية. يجب أن نكون على دراية بالوثائق المطلوبة في هذه المرحلة، حيث يتم تسجيل الحسابات وعمل القيود المحاسبية. يمكن أن تحدث أخطاء في هذه المرحلة بسبب عوامل مثل عدم التعرف على العمليات بشكل صحيح، تحليل غير دقيق للعمليات، تجاهل عمليات يجب تسجيلها أو تسجيل عمليات لا يجب تضمينها.

المرحلة الثانية تتعلق بتجميع وترحيل البيانات. هنا يمكن أيضًا أن تحدث أخطاء في التجميع أو الترحيل أو الترصيد.

المرحلة الثالثة تتضمن التسويات الجردية لإعداد القوائم المالية. من الممكن أن تشمل هذه الأخطاء أخطاء في جرد وتقييم البضائع، وأخطاء في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصروفات، وأخطاء في جرد وتقييم النقدية بالخزينة، وأخطاء في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية والبنك، وأخطاء في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين، وأخطاء في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض ومخصص الأجيو، وأخطاء في جرد وتقييم الاستثمارات المالية، وأخطاء في جرد وتقييم الأصول ومجمعات الإهلاك، وأخطاء في جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفع.

المرحلة الرابعة تتعلق بإعداد القوائم المالية. يمكن أن تتضمن أخطاء هذه المرحلة تصنيفًا غير صحيح لعناصر قائمة نتائج الأعمال وقائمة المركز المالي، وإضافة عناصر وهمية إلى تلك القوائم، وعدم إدراج عناصر يجب تضمينها، وإعطاء مسميات غير صحيحة لبعض العناصر، وعدم الإفصاح عن التزامات محتملة.

أما المرحلة الخامسة، فتتعلق بمسؤولية المراجعين تجاه الأخطاء أو الغش أو التلاعب في الدفاتر. المراجعة تهدف إلى تقديم رأي فني بشأن دقة القوائم المالية وتوافقها مع المبادئ المحاسبية المعترف بها. إذا كانت هناك مؤشرات على وجود أخطاء أو غش، يجب على المراجعين توسيع نطاق المراجعة للتحقق من الدقة والنزاهة.”

يرجى مراجعة المقال المعاد صياغته وتعديله حسب احتياجاتك الخاصة إذا كان هناك أي تعديلات ترغب في إجرائها.