يهدف هذا المقال بشكل أساسي إلى تحليل تأثير كفاءة الاستثمار، واستقلال الإدارة، والملكية الأجنبية على عمليات إدراج الشركات، ونسبية مستوى الإفصاح، واستمرارها في مؤشر مسؤولية الشركات ESG في السوق المصري. ويتم ذلك من خلال تصميم دراسة تجريبية تشمل عينتين، الأولى تشمل الشركات المسجلة والمدرجة في مؤشر ESG المصري خلال الفترة من 2013 إلى 2019، والثانية تشمل مجموعة من الشركات المسجلة في البورصة المصرية ولكن غير مدرجة في مؤشر ESG خلال نفس الفترة.

نتائج البحث:

أسفرت نتائج البحث عن عدة نقاط مهمة. أولاً، تبين وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكفاءة الاستثمار واستقلال الإدارة والملكية الأجنبية على إدراج الشركات في مؤشر ESG المصري، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على نسبة مستوى الإفصاح واستمرار الشركات في المؤشر.

ثانياً، أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكفاءة الاستثمار على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المتوقعة للشركات المدرجة في مؤشر ESG بالمقارنة مع الشركات الأخرى غير المدرجة.

بالإضافة إلى ذلك، تبين وجود تأثير إيجابي ومعنوي لاستقلال الإدارة والملكية الأجنبية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المتوقعة. ولاحظنا زيادة في هذا التأثير الإيجابي بالنسبة للشركات المدرجة في مؤشر ESG بالمقارنة مع الشركات الأخرى غير المدرجة.

أهمية ومساهمة البحث:

يتميز هذا البحث بأهميته ومساهماته في عدة نقاط. أولاً، يسلط الضوء على دور كفاءة الاستثمار في تعزيز قدرة الشركات على تحقيق التزاماتها البيئية والاجتماعية. وهو يختلف عن الدراسات السابقة التي اقتصرت على التركيز على تأثير إدراج الشركات في مؤشر الاستدامة على كفاءة الاستثمار.

ثانياً، يبرز البحث أهمية سمات مجلس الإدارة وتنوع هيكل الملكية في تمكين الشركات من تلبية متطلبات مؤشر ESG المصري وتحقيق استدامتها في المؤشر لفترات متعاقبة.

أخيراً، يقدم البحث دليلاً عملياً على أهمية إدراج الشركات في مؤشر ESG المصري، ومدى تأثير مستوى الإفصاح واستمرارها في المؤشر على تحسين العلاقة بين كفاءة الاستثمار واستقلال الإدارة والملكية الأجنبية من جهة، ودقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المتوقعة من جهة أخرى.